«المصرى للدراسات الاقتصادية» يؤكد: تطوير منظومة النقل البحرى مفتاح رئيسى لتحسين الاستثمار
مطلوب رقمنة الخدمات وتطوير الأسطول المصرى ورفع كفاءة الموانئ
اعتبر المركز المصرى للدراسات الاقتصادية فى دراسة حديثة له أن قطاع النقل البحرى يمثل مفتاحا أساسيا للتنمية الاقتصادية ويساهم فى تحسين مناخ الاستثمار.
وذكر أن قطاع النقل بشكل عام هو رابع أكبر قطاع من حيث قيمة الاستثمارات حيث بلغت الاستثمارات الفعلية نحو 97 مليار جنيه بنسبة 11% من إجمالى الاستثمارات المنفذة عام 2018ـ2019، كما يعتبر قطاع النقل والتخزين خامس أكبر قطاع من حيث استيعابه للعمالة بما يتجاوز 2 مليون مشتغل بنسبة 8% من إجمالى القوى العاملة.
وأوضح التقرير أنه طبقا لمؤشر الأداء اللوجيستى فقد تقدمت مصر سنة 2018 بنحو 30 نقطة لتأتى فى المركز الـ67 وكان أفضل أداء في محورى البنية التحتية والموانى والجمارك وأدنى أداء فى محورى تتبع الشحنات والوقت المستغرق للوصول والتسليم.
ورأى المركز المصرى أن مصر ما زالت تواجه تحديات متعددة أدت إلى تأخر ترتيب مصر فى مؤشر التجارة عبر الحدود، خاصة إذا ما قورنت بأداء مجموعة من الدول المجاورة.
وبالنسبة لقطاع النقل البحرى فإن الموانى المصرية مازالت فى ترتيب متأخر فى قائمة أهم مائة ميناء حاويات عالميا حيث جاء ميناء بورسعيد فى المركز الـ57 وجاء ميناء الإسكندرية فى المركز الـ97، ويرجع ذلك إلى بطء معدل التداول بتلك الموانئ مقارنة بغيرها، بينما جاء ميناء شنغهاى كأفضل ميناء فى العالم حيث يستأثر بنحو 42 ملون طن لعشرين قدماً، يليه ميناء سنغافورة ثم جبل على بدبي. وعلى مستوى الموانئ المصرية لم تزد كمية البضائع المتداولة على 6 ملايين طن لعشرين قدم.
وأكد التقرير أن الوقت المستغرق فى الميناء يمثل أحد المؤشرات المهمة التى تعكس كفاءة وتنافسية الميناء. وأوضح أن هناك احتياجا لتخفيض زمن وجود السفن بالموانئ خاصة فى سفن الصب التى تستغرق أكثر من أربعة أيام.
وكشف التقرير أن مصر لديها أسطول نقل بحرى يتكون من 117 سفينة غير أن هناك انخفاض كبير فى عدد السفن خاصة سفن نقل البضائع، وتمتلك مصر 48
وطبقا لإحصاءات 2019 فقد تداولت مصر172 مليون طن بزيادة نسبتها 9% عن العام السابق، وتداول ميناء الإسكندرية وحده 62 مليون طن بنسبة 36% من إجمالى ما تداوله الموانئ المصرية، يليه موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ثم ميناء دمياط.
وأشار التقرير إلى تأثر قطاع النقل البحرى بالوباء لتتراجع حركة تداول الحاويات بنسبة فى فبراير 2020 بنسبة 8.6% مقارنة بالشهر ذاته فى العام السابق، وانخفضت الطاقة التشغيلية للحاويات بنسبة 10.6%.
وبشكل عام تتوقع منظمة التجارة العالمية تراجع التجارة بنهاية العام بنسبة 13% وأن تشهد تجارة الحاويات تراجعا بنسبة 10%.
ورأى المركز المصرى للدراسات الاقتصادية ضرورة إنشاء قاعدة بيانات تفصيلية عن القطاع، وأهمية وجود ديناميكية فى منظومة النقل البحرى والجوى على أن ترتبط بالتطورات فى المنظومة العالمية وأداء الدول الأخرى. وأوصى بضرورة وضع فكر استراتيجى لتطوير الاسطول المصرى البحرى، مع معالجة ضعف منظومة الحوكمة ككل. وأكد المركز ضرورة عمل مراجعة شاملة لرسوم الخدمات بالموانئ المصرية، وتوحيد الرسوم وإجراءات التخليص الجمركى على مستوى كافة الموانئ. كما أكد ضرورة توسيع الاستفادة من التطورات التكنولوجية لرقمنة المنظومة والخدمات المرتبطة به.