البنك الألماني للتنمية يقرض تونس 150 مليون يورو لدعم القطاع العمومي

قدم البنك الألماني للتنمية قرضًا لتونس بقيمة 150 مليون يورو، أي ما يعادل 482 مليون دينار تونسي، موجه لتمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم إصلاحات القطاع العمومي في البلاد.

وأفاد بيان صادر عن البنك الألماني للتنمية أن هذا التمويل سيسهم في تحقيق استقرار ميزانية الدولة التونسية وتمكينها من التحرك في ظل الأزمة الناجمة عن انتشار فيروس كورونا في تونس.

ويأتي اتفاق القرض، الذي وقعه البنك مع وزارة التنمية والاستثمار الدولي التونسية، في إطار برنامج الدعم الدولي

الذي يمتد على سنوات، ويسهم فيه البنك الألماني للتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي والبنك الإفريقي للتنمية والبنك العالمي.

وكانت تونس وألمانيا قد اتفقتا مؤخرا على سحب شراكة القطاع المالي على القطاع العمومي، من أجل تحسين مناخ الاستثمار وإكساب القطاع العمومي التونسي نجاعة أكبر مع زيادة تطويره .