خبراء : ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لـ38.2 مليار دولار يُعزز الثقة في الاقتصاد المصري
أكد عدد من الخبراء في الشأن الاقتصادي على أن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لـ38.2 مليار دولار نهاية شهر يونيو الماضي يُعزز الثقة في الاقتصاد وأيضًا يُعزز من ثقة المستثمرين في ضخ استثماراتهم مما سيكون له تأثيرًا إيجابيًا على دوران عجلة الإنتاج مما يخدم الاقتصاد المصري.
وأشار الخبراء إلى أن من أسباب ارتفاع الاحتياطي الأجنبي يرجع إلى حصول مصر على قرضين من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليار دولار في إطار برنامج التمويل السريع الموجه لتداعيات فيروس كورونا، مشيرين إلى أن ارتفاع الاحتياطي يسهم في توفير سيولة دولارية لاحتياجات الشركات والمصانع ، وأيضًا يسهم في استقرار التصنيف الائتماني للاقتصاد، و مواجهة الصدمات الخارجية
وكان البنك المركزي قد أعلن عن ارتفاع الاحتياطي النقدي الاجنبي نحو 38.2 مليار دولار فى نهاية يونيو 2020، مقارنة بنحو 36 مليار دولار فى نهاية شهر مايو 2020، بارتفاع قدره نحو 2.2 مليار دولار.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن ارتفاع الاحتياطي النقدي الاجنبي إلى 38.2 مليار دولار بنهاية شهر يونيو الماضي مقارنة بنحو 36 مليار دولار فى مايو وفقا لما أعلنه البنك المركزي يُعزز من ثقة المستثمرين في ضخ استثماراتهم مما يخدم الاقتصاد المصري إلى جانب كافة التقارير الصادرة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي تشيد بجاذبية الاقتصاد والذي يعد الوجهة الاولى في إفريقيا.
وأضاف أبو زيد، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن ارتفاع الاحتياطي الاجنبي له تأثير ايجابي حيث إنه يوفر سيولة دولارية لاحتياجات الشركات والمصانع في استيراد مدخلات الانتاج اللازمة للتصنيع وبالتالي استمرار عجلة الانتاج والحفاظ على نمو الناتج المحلي الاجمالي، وتلبية احتياجات الدولة وسداد ما عليها من التزامات وأيضًا الحفاظ على ما تحقق في برنامج الاصلاح الاقتصادي.
وذكر مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، أن زيادة الاحتياطي الاجنبي إلى 38.2 مليار دولار يأتي نتيجة حصول مصر على قرض من صندوق النقد الدولي في إطار برنامج التمويل السريع الموجه لتداعيات فيروس كورونا بقيمة 2.8 مليار دولار مما يسهم في قدرة الدولة في الوفاء بالتزاماتها تجاه استيراد مستلزمات الانتاج اللازمة للتصنيع، والحفاظ على ما تحقق من تحسُن في المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري.
ورأى الدكتور وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية، إن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 38.2 مليار دولار بنهاية شهر يونيو الماضي مقارنة بنحو 36 مليار دولار فى مايو يُعزز الثقة في الاقتصاد المصري وأنه قادر على مواجهة الصدمات والتداعيات السلبية لفيروس كورونا المستجد.
وأوضح جاب الله، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن زيادة الاحتياطي الاجنبي كان متوقعًا نظرًا لان الدولة المصرية منذ بداية تفشي فيروس كورونا حددت الفجوة التمويلية التي تأثرت بها والذي
وأكد خبير التشريعات الاقتصادية، أن ارتفاع الاحتياطي النقدي الاجنبي سيكون له تأثير إيجابي على دوران عجلة الانتاج مما يخدم الاقتصاد، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري قادر على التعافي سريعًا وتجاوز أي تداعيات سلبية قد تحدث.
ونوه الدكتور علي الادريسي، أستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم، إن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 38.2 مليار دولار بنهاية شهر يونيو الماضي له مردود إيجابي على الجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري ويُزيد ثقة المستثمر المحلي والأجنبي ووكالات التصنيف الائتماني مما يسهم في استقرار التصنيف الائتماني للاقتصاد.
وتابع الادريسي، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن أسباب ارتفاع الاحتياطي الأجنبي يرجع إلى حصول مصر على قرضين من صندوق النقد الدولي بحوالي 2.7 مليار دولار والثاني بحوالي 5.2 مليار دولار و بيع سندات دولارية بحوالي ٥ مليار دولار، وذلك بعد التزام مصر بسداد المستحقات الخارجية حتى منتصف العام الحالى، مشيراً إلى أن زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي يسهم في مواجهة الصدمات الخارجية حيث كان لدينا احتياطي من النقد بقيمة 45.5 مليار دولار حتى نهاية فبراير الماضي قبل جائحة كورونا وتم استنفاذ حوالي 9.5 مليار دولار لمواجهة التداعيات السلبية للفيروس.
واختتم أستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم، إلى أنه مع بداية عودة الطيران والسياحة تدريجيا سيكون هناك مصدر للعملات الأجنبية التي من شأنها دعم الاقتصاد، مؤكدا أن وفقا لخطة الدولة فإنه من المتوقع أن يصل الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 40 مليار دولار مما سيكون له انعكاس على ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.