الغرفة الهندسية تطالب وزير المالية بتوضيح تفسير قرار رسم تنمية الموارد

 

قدمت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات مذكرة عاجلة إلى محمد معيط وزير المالية طابت فيها باصدار توجيهات إلى مصلحة الجمارك بعدم اخضاع مستلزمات انتاج وتصنيع السلع الهندسية لرسم الموارد المقرر بنسبة 10 % على الصاج بأنواعه.

وكان القانون رقم 83 لسنة 2020 والخاص بفرض رسم تنمية الموارد قد نص على اخضاع جميع أنواع الحديد التام الصنع الوارد من الخارج سواء خلائط  أو غير خلائط طالما يتم بيعه في السوق المحلي.

وذكرت الغرفة الهندسية أن نص القرار حدد ما يتم استيراده لبيع لحالته ، ما يعني أن ما تستورده المنشآت الصناعية كمستلزمات انتاج بغرض التصنيع المحلي

لا يخضع للرسم.

وأوضحت الغرفة أنها تلقت مذكرات وشكاوى عديدة من أعضائها تفيد اصرار الجمارج على اخضاع المستلزمات من الحديد والمستوردة للقرار.

وأكدت بعض الشركات في شكاوي، حصلت الوفد على نسخ منها أن مصانع العبوات المعدنية واجهت مشكلات عديدة في هذا الاطار، وأن بعض المصانع الموردة للعبوات إلى شركات المياة الغازية والمنتجات الغذائية مهددة بتوقف التوريدات بسبب احتجاز مستلزمات إنتاج خاصة بها في الموانئ.