100 مليار جنيه لتحقيق المخزون الاستراتيجي لأزمة" كورونا "
في ظل موجهة فيروس كورونا المستجد و مع اتخاذ المواطنين كافة التدابير الاحترازية، ومع زيادة الطلب على الأدوية والتي شهدت نقص في بعض أصناف أدوية المناعة نتيجة قيام المواطنين للشراء والتخزين خوفا من تفشي "كورونا".
ومع ذلك فقد قامت الهيئة شركات الأدوية بضرورة زيادة انتاجها من المستحضرات الدوائية المستخدمة فى بروتوكول علاج "كورونا" واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان سرعة واستمرار ضخ المستحضرات الدوائية بما يلبى احتياجات مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية والصيدليات، كما إنه تم مضاعفة الاستهلاك الشهرى من 3 إلى 6 أضعاف الكميات التى يتم ضخها بالسوق المحلى بخلاف ما تم إتاحته لهيئة الشراء الموحد لصالح وزارة الصحة ووزارة التعليم العالى والجهات الأخرى.
وفي نفس السياق ذاته أكد الخبير الأقتصادي الدكتور رشاد عبدو، أن توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي اتجاه المخزون الاستراتيجي للمستلزمات الطبية واضحة وصريحة منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد، بالأضافة لضخ مئة مليار جنيه من أجل توفير نقص احتياجات الدولة وخاصة اكتفاء الدولة بالمستلزمات الطبية اثناء أزمة كورونا المستجد، حتي لايدق الزعر أبواب الشعب المصري عامة.
وتابع "عبدو"، في تصريحات لـ"بوابة الوفد"، أن هناك ايضا قرض بلغت قيمته 300 مليون دولار تم سحبه من صندوق النقد الدولي، من أجل توفير كافة المستلزمات الطبية اثناء أزمة "كوفيد
وقالت الخبيرة الأقتصادية الدكتورة عالية المهدي، أن تحقيق المخزون الاستراتيجي للمستلزمات الطبية يرجع لشراء الحكومة المستلزمات الطبية من القطاع الخاص او العام حتي يتحقق التوفير الازم في جميع المسلزمات الطبية المراد توفيرها.
وتابعت "المهدي"، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن المخزون الاستراتيجي لم يتوقف فقد علي المستلزمات الطبية بل هناك المخزون الغذائي فالحكومة بالطبع تعمل علي توفير مخزون جميع احتياجتها الغذائية والطبية، بالأضافة انه لايوجد اي خوف من عدم توفير احتياجات الشعب المصري ففي عز الأزمات التي مرت بها الدولة المصرية مثل حرب 67 وغيرها من أزمات لم يوجد اي أزمة في المخزون الاستراتيجي ولم يذكر التاريخ أن هناك أزمات من هذا القبيل.