غداً.. بدء تنفيذ أكبر موازنة للدولة بـ2٫2 تريليون جنيه
تبدأ الحكومة، اليوم، تنفيذ أكبر موازنة عامة للدولة للعام المالى ٢٠٢٠/٢٠٢١، وتبلغ 2٫2 تريليون جنيه، منها ١,٧ تريليون جنيه للمصروفات بزيادة 138٫6 مليار جنيه عن موازنة العام المالى ٢٠١٩/٢٠٢٠، ومن المقرر تنفيذ كل المدفوعات على أبواب الموازنة من خلال منظومة الدفع الإلكترونى عن طريق إصدار أوامر الدفع الإلكترونية، والالتزام بتقديم طلبات التعزيزات على منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS».
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه تم استيفاء الاستحقاقات الدستورية من أبواب الموازنة المختلفة للإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمى، حيث بلغ إجمالى الاعتمادات المالية المقررة لهذه القطاعات بما فيها الجهات الموازنية والهيئات الاقتصادية وبعض شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام ٦٨٢,٥ مليار جنيه مقارنة بـ ٥٤٥ مليار جنيه بموازنة العام المالى ٢٠١٩/٢٠٢٠، مشدداً على تقديـم كل الدعـم للقطاع الصحى بتوفير أى اعتمادات مالـية إضافية أثناء التنفيذ الفعلى للموازنة خلال العام المالى الجديد، بما يُسهم فى تحسين خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين وتلبية الاحتياجات الملحة والحتمية من الأدوية والمستلزمات الطبية بما يُمكن هذا القطاع الحيوى من اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس «كورونا» المستجد.
وأضاف الوزير أن الموازنة الجديدة تضمنت زيادة الاستثمارات الحكومـية إلى 280٫7 مـليار جنيه، وزيــادة الجانب الممول من الخزانة العامة بنسبة 26٫4٪ عــن العام المالى ٢٠١٩/٢٠٢٠، لتصل إلى ١٧٧ مليار جنيه مقابل ١٤٠ مليار جنيه بموازنة ٢٠١٩/٢٠٢٠، وهى أعلى قـيمة زيادة شهدتها الاستثمارات الممولـة من الخـزانـة الـعامة والاستثمارات الحكومية بـصفة عامة، وذلك لضمان سرعة إعادة دورة عجلة الاقتصاد القومى وتوفير فرص عمل جديدة.
وأوضح أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لبدء العمل بالموازنة الجديدة، حيث تم تحويل المخصصات المالية المطلوبة إلى الجهات الممولة من الموازنة، وإصدار تعليمات بمراعاة ضوابط ترشيد الإنفاق العام وعدم تجاوز الاعتمادات المخصصة، وتشديد إجراءات الرقابة على عمليات الإنفاق العام، لافتاً إلى أن الموازنة الجديدة تتسق مع الإطار العام لسياسة الدولة على المسارين الاقتصادى والاجتماعى، بما يعكس توجيهات القيادة السياسية وتكليفاتها للحكومة، خاصة فى ظل أزمة «كورونا»، وما تفرضه من إعادة ترتيب لأولويات الإنفاق وتطوير أسلوب تنفيذ الموازنة، على النحو الذى يسهم فى الحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادى،
وأشار الوزير إلى ضرورة ترشيد استخدام الاعتمادات المُخصصة لمختلف الوحدات الإدارية، وتنفيذ الموازنة المُعتمدة دون تجاوز، مع الالتزام بمصادر تمويلها، والسعى نحو تحصيل الإيرادات المُقدرة بموازنة هذه الوحدات.
قال: إنه تم إعداد مشروع موازنة العام المالى ٢٠٢٠/٢٠٢١ خلال الفترة من نوفـمبر ٢٠١٩ إلى يناير ٢٠٢٠ بالـتشاور مع ٦٥٠ جهة موازنية بمراعاة الالتزام بالاسـتحقاقات الدسـتورية لقطاعـات الصحة والتعليم والبحث العلمى، على ضوء تقديرات المـؤسسات الدولية للاقتصاد العالمى فى يناير ٢٠٢٠، ومن بينها: أسعار البترول والقمح، وحركة التجارة الدولية، ومعدل التضخـم العالمى، وغيرها من العوامل والمعاملات التى تؤثر على هذه التقديرات.
وأشار إلى أن الإدارة الإلكترونية للموازنة العامة للدولة خلال العام المالى ٢٠١٩/٢٠٢٠ أسهمت فى ضبط الأداء المالى، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وإحكام الرقابة على الصرف، إضافة إلى توفير بيانات لحظية دقيقة عن أداء تنفيذ كل موازنات الهيئات والوحدات التابعة لكل وزير أو محافظ أو رئيس جامعة، موضحاً أنه للعام الثانى على التوالى يتم إغلاق الحسابات الختامية للموازنة المنتهية فى نفس يوم نهاية السنة، وتعمل الموازنة الجديدة من اليوم الأول للسنة المالية الجديدة مما يؤدى إلى تحقيق الانضباط المالى، وجودة الأداء، حيث تستطيع الجهات الممولة من الموازنة الوفاء بمتطلبات أنشطتها وخططها المعتمدة وفقاً للمخصصات المالية المحددة، الأمر الذى يساعد فى الارتقاء بمستوى الخدمات وتيسير سبل تقديمها للمواطنين فى شتى القطاعات.