لمواجهة كورونا.. الكويت تخفض "خُمس" ميزانية مؤسساتها الحكومية

اتخذ مجلس الوزراء الكويتي، الخميس، مجموعة إجراءات اقتصادية عاجلة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتراجع أسعار النفط، أبرزها خفض الميزانية للعام المالي 2020-2021. 

وطلب مجلس الوزراء الكويتي، الخميس، من وزارة المالية التنسيق مع الجهات الحكومية كافة لتخفيض ميزانية كل منها بنسبة لا تقل عن 20% للسنة المالية 2020-2021 التي بدأت في أول أبريل/نيسان الماضي، في ظل هبوط أسعار النفط وتفشي فيروس كورونا. 

وقال مجلس الوزراء في بيان رسمي، إنه طلب أيضا من الوزارة التنسيق مع الجهات الحكومية كافة لإعادة دراسة السلع والخدمات العامة وقيمة الدعم المقدم لها.

وطلب المجلس موافاته "بتقرير شامل يتضمن جدولا زمنيا لتطبيقه والأدوات القانونية اللازمة والجهات المسؤولة عن إصدارها والمردود المالي المتوقع من ذلك على الميزانية العامة للكويت، وذلك خلال شهر من تاريخه". 

وفي يناير الماضي، أعلنت وزيرة المالية آنذاك مريم العقيل أن الكويت تنوي إنفاق 22.5 مليار دينار في ميزانية 2020-2021، وتوقعت أن تحقق الدولة إيرادات قيمتها 14.8 مليار دينار خلال نفس السنة المالية.

وبنت الحكومة ميزانيتها في ذلك الوقت على أساس 55 دولار كسعر متوسط لبرميل النفط، وأن يسهم النفط بنسبة 87.3% من إجمالي الإيرادات العامة للكويت. 

تقدم الكويت عضو منظمة أوبك دعما سخيا للمواطنين في الخدمات والسلع كالتعليم والصحة والكهرباء والماء والمنتجات النفطية والمنتجات التموينية وغيرها. 

وتضررت الكويت بشدة بسبب تهاوي أسعار النفط الذي يعد المصدر شبه الوحيد لتمويل الميزانية العامة وأيضا بسبب الإغلاق الذي فرضته ظروف مكافحة فيروس كورونا التي بدأت في مارس الماضي وأثرت على أغلب القطاعات الاقتصادية في الكويت.

ووفقا للبيان، طلب رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح من الجهات المعنية كافة "تفهم الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد في هذه المرحلة، وما تتطلبه من عمل لتقليص الإنفاق والالتزام بالتنفيذ الدقيق للتدابير المقترحة والتعاون الجاد من أجل تجاوز هذه المرحلة بأقل الأضرار".

كما قرر المجلس أيضا عدم زيادة رؤوس أموال الجهات ذات الميزانيات المستقلة مثل الهيئات والمؤسسات والصناديق لمدة 5 سنوات.