دبي تتجه إلى ركود اقتصادي بنحو 5.5%
قال بنك أوف أمريكا في مذكرة بحثية إن دبي قد تشهد ركودًا بنحو 5.5% في 2020، إذ تواجه استحقاقات ديون بنحو عشرة مليارات دولار هذا العام، بينما يُتوقع أن تتراجع الإيرادات على غرار أزمة 2009.
ووجهت الإجراءات المتبعة لكبح انتشار فيروس كورونا ضربة لاقتصاد دبي وأدت لتوقف شبه كامل لقطاعات حيوية مثل السياحة والطيران.
وتشير تقديرات بنك أوف أمريكا إلى أن العجز المالي لدبي قد يتسع إلى 4.4 مليار دولار، بما يعادل 3.9 % من الناتج المحلي الإجمالي، وقد يرتفع إلى 5.3 % بحساب مدفوعات الفائدة على قرض من بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك الإمارة.
وقال بنك أوف أمريكا إن تمويل العجز المالي أو ضخ السيولة في الكيانات شبه الحكومية سيكون على الأرجح عبر قروض من بنك الإمارات دبي الوطني في المقام الأول. وقد تستخدم دبي أيضا 1.4 مليار دولار ودائع لدى البنك أو تصدر سندات من خلال طرح خاص، بحسب رويترز.
تقدر بيانات صندوق النقد الدولي ديون حكومة دبي والكيانات المرتبطة بها بنحو 110
وأضاف البنك أن ”خسائر متواصلة في الإيرادات قد تثير مخاوف حيال ملاءة الشركات إذا كان التعافي ضعيفا“.
وتابع البنك، مشيرا إلى بيانات صندوق النقد، أن دبي والكيانات شبه الحكومية تواجه سداد ديون بنحو عشرة مليارات دولار هذا العام.
وقال إنه يتوقع أن تحصل الحكومة والبنوك على دعم من أبوظبي الغنية بالنفط ومن مصرف الإمارات المركزي إذا تطلب الأمر، لكن استردادات الديون من الشركات التابعة لحكومة دبي خلال السنوات المقبلة معرضة لخطر أكبر.