«الاستثمار» تتحدى «كورونا» وتسعى لجذب المستثمرين
إجراءات تيسير على المتعاملين ومنع الاختلاط والتجمعات وعودة الشهر العقارى
تسعى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لاتخاذ تدابير عدة لراحة المستثمرين والمتعاملين مع الهيئة فى ظل الإجراءات الاحترازية من انتشار فيروس كورونا، وبما لا يؤثر على اداء العمل ويعطل مصالح الشركات والمستثمرين.
وكشفت مصادر بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ان جميع القطاعات التابعة للهيئة تعكف حاليا على أداء خطة عمل طموحة لمرحلة ما بعد كورونا بهدف التتبع الدقيق لحركة تدفقات الاستثمار على مستوى العالم والخريطة الجديدة قطاعيا ونوعيا وابرز ملامحها لمحاولة الاستفادة منها فى السوق المصرى.
على جانب اخر اتخذت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عدة إجراءات مؤخرا للتيسير على المستثمرين حيث أصدر المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قراراً بشأن جواز حضور مجالس الإدارات والجمعيات العادية وغير العادية للشركات بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة وأشار القرار فى مادته الأولى إلى أنه يُعتد بحضور مجالس الإدارات والجمعيات العمومية العادية وغير العادية، للشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 والقانون رقم 72 لسنة 2017، والمنعقدة بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة؛ مرئية أو صوتية ويعتبر حضوراً فعلياً وتسرى عليه أحكامه.
كما أصدر الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار قرارا تضمن عدداً من الإجراءات التيسيرية للمشروعات العاملة بالمناطق الحرة حتى يتسنى لها بيع جزء من انتاجها او مخزونها فى السوق المحلى، حيث اشتمل القرار على عدد من الحوافز لهذه المشروعات ونصّ القرار على السماح لمشروعات المناطق الحرة بالبيع بالسوق المحلى بنسبة 50% من منتجاتها، وذلك لمدة 6 أشهر، فيما عدا المجالات المحظورة، والسماح للمشروعات الصناعية بالمناطق الحرة ببيع مخزونها (خامات – مستلزمات إنتاج وإكسسوارات) للسوق المحلى بنسبة 20% باعتماد رئيس المنطقة، وما يزيد عن ذلك بموافقة رئيس قطاع المناطق الحرة وذلك لمدة 6 أشهر. وتضمن القرار مد فترة مطالبة مشروعات المناطق الحرة بتعلية الضمانات المالية (فى جميع الأحوال) لمدة 6 أشهر، وإعطاء مشروعات المناطق الحرة مهلة 6 أشهر؛ لتجديد بوالص التأمين على أصولها، بشرط تقديم الممثل القانونى للمشروع تعهدا بتحمله كافة المسئوليات الجنائية والمدنية عما يترتب على ذلك من آثار.
وأشار إلى مد مهلة تقديم القوائم المالية لمشروعات المناطق الحرة لمدة 3 أشهر أضاف عن المواعيد المقررة لها، مع السماح للشركات خلال تلك الفترة بتقديم نسخة مبدئية من تلك القوائم بأى وسيلة لحين اعتمادها من مراقب الحسابات، وكذا قيام إدارة المناطق الحرة باتخاذ كافة الإجراءات التى تضمن تسيير أعمال المشروعات لدخول وخروج الأجهزة والآلات والمعدات والبضائع وكافة ما يلزمها لمزاولة النشاط على مدار الـ24 ساعة، فضلاً عن مد المهلة المنتهية والممنوحة لمشروعات المناطق الحرة لتوفيق أوضاعها لمدة 6 أشهر.
واشتمل القرار على استمرار التعامل مع مشروعات
على جانب اخر صدر قرار بتقديم خدمات قطاع الأداء الاقتصادى إلكترونياً فى إطار التحول الرقمى وللتيسير على المستثمرين بما فى ذلك طلب الحصول على نسخة رسمية من الشهادات والقوائم المالية للشركات والتقارير التى تصدر عن القطاع، وذلك من خلال البريد الالكترونى المعد لهذا الغرض ونص القرار على التزام قطاع الأداء الاقتصادى بالانتهاء من أعمال الفحص المسبق للهياكل المالية للشركات خلال 24 ساعة من تاريخ استيفاء الشركة لكافة المستندات المطلوبة، مع الانتهاء من كافة خدمات أعمال التقييم خلال 48 ساعة على الأكثر من تاريخ استيفاء المستندات، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات المتبعة فى هذا الشأن، على أن يتم مد صلاحية كافة تقارير التقييم الصادرة عن قطاع الأداء الاقتصادى ووكلائهم الكترونيا، مع اعداد دليل للأسئلة الشائعة يتضمن حصرا لكافة الاستفسارات التى ترد من المستثمرين ووكلائهم مع نشره على الموقع الإلكترونى للهيئة على أن يتم تحديثه بصورة دورية وأوضح المستشار محمد عبدالوهاب، أن هذا القرار يأتى فى إطار التحول الرقمى فى الخدمات التى تقدمها الهيئة العامة للاستثمار للمستثمرين ووكلائهم، وللتيسير عليهم فى إطار الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد. وكانت الهيئة العامة للاستثمار قد اعادت فى 12 ابريل الماضى تقديم خدمات الشهر العقارى داخل فروع الهيئة باعتبارها من اهم الخدمات التى تحتاجها الشركات.