تنسيق بين جمعية المصدرين والتمثيل التجارى لصرف المستحقات المتأخرة

كشفت مصادر بجمعية المصدرين المصريين لـ«الوفد» أن أكبر مصانع الملابس الجاهزة فى مصر لديها مستحقات متأخرة لدى السلاسل العالمية تتجاوز الـ600 مليون دولار.

وقالت المصادر إن المصانع المصرية وردت ملابس إلى سلاسل التجارة الكبرى مثل «وول مارت»، «كوسكو»، و«تارجت»، و«ديزنى لاند» خلال الربع الأول من العام، لكنها لم تتلق مستحقاتها بسبب ظروف توقف التوريد نتيجة تفشى مرض «كوفيد 19».

وتم إبلاغ مكاتب التمثيل التجارى المصرى بالعمل على تيسيير صرف المستحقات المتأخرة للشركات المصرية.

ومن المعروف أن صادرات مصر من الملابس الجاهزة تسجل نحو 1.2 مليار دولار سنويا، وأن السوق الأمريكى يستحوذ على النصيب الأكبر من تلك الصادرات، من خلال اتفاق المناطق المؤهلة المعروف بالكويز.

وكشفت المصادر أن دورة رأس المال فى قطاع الملابس تصل إلى ستة شهور، وأن ظهور المرض أوائل العام أدى إلى توقف انتاج المصانع تدريجيا حتى توقفت بالكامل.

وتلقت الشركات المصرية المصدرة إلى السوق الأمريكية إخطارات من السلاسل العالمية تُخبرها فيه بايقاف التعاقدات التى تم الاتفاق عليها منذ بدء العام.

وقال أحد كبار المصدرين لـ«الوفد»، والذى طلب عدم نشر اسمه أن استمرار الأزمة يهدد بتسريح العمالة فى واحد من أهم القطاعات التصديرية، موضحاً أن كافة قطاعات الصناعة تضررت من وباء «كوفيد 19» إلا أن قطاع صناعة الملابس على وجه التحديد كان الأكثر تضرراً باعتباره قطاعاً موجهاً بالكامل للتصدير.

أضاف أنه اذا تعرضت شركة صناعية من شركات الملابس للتوقف التام، فإنه من الصعب أن تعود للعمل والانتاج مرة أخرى.

وأشار إلى أن الحكومة تتفهم الأزمة الكبرى التى تعانى منها صناعة الملابس وتعمل على تقليل الآثار السلبية إلى أدنى مستوى ممكن.

وأوضح أن المطلوب أن يتم تدخل سريع من الحكومة للعمل على صرف المستحقات المتأخرة للشركات المصرية.

وكان المركز المصرى للدراسات الاقتصادية قد استعرض سيناريوهات التعامل مع الأزمة فى قطاع الملابس، واقترح تحول مصانع انتاج الملابس الجاهزة فى مصر لانتاج كمامات وملابس طبية خلال فترة الأزمة.

 ورد بعض أصحاب المصانع أن ذلك التحويل يتطلب تمويلاً لا يمكن للمصانع أن تتحمله فى الوقت الحالى، خاصة فى ظل توقفها وتأخر المستحقات لدى الشركات العالمية.

وكان الدكتور محمد عبدالسلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية قد أكد أن قطاع الملابس الجاهزة ثانى أكبر قطاع فى مصر تأثرا بالأزمة الحالية بعد قطاع السياحة.

 ومن المعروف أن صناعة الملابس الجاهزة فى مصر تعد من أهم القطاعات الصناعية إذ تستحوذ وحدها على نحو 15% من قوة العمل فى القطاع الصناعى، كما أنها أكبر قطاع صناعى مشغل للإناث إذ يعمل فيها 42% من العاملات، وهى من أعلى الصناعات جلبا للعملة الصعبة إذ تزيد نسبة صادراتها عن 44% من حجم الانتاج. كما أن حجم السوق المحلى للملابس يقدر بنحو 240 مليار جنيه.