الحكومة اللبنانية ترحب بمساهمة جمعية المصارف في خطة الإنقاذ
رحبت الحكومة اللبنانية اليوم الجمعة بمساهمة من البنوك المحلية في خطة البلاد للتعافي المالي، لكنها أضافت أن هناك مسائل ستحتاج توافق من الطرفين بشأنها.
أصدرت جمعية مصارف لبنان هذا الأسبوع مقترحا لمساعدة البلاد على التعافي من أزمتها المالية الطاحنة بعد انتقادها لخطة الإنقاذ الحكومية التي تشكل أساسا لمفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
وفي بيان، قالت الحكومة إن مقترح البنوك يضم توافقا مشجعا على بعض النقاط الأساسية لكن هناك بعض التفاصيل لم يجر تناولها بشكل كامل في مقترح البنوك وبعض مواطن الاختلاف.
وأضاف البيان أن الحكومة ستستمر في التواصل مع الجمعية ومستشاريها للبحث عن حلول للأزمة.
شكت الجمعية، وأعضاؤها من أكبر حائزي الدين اللبناني، من أنها لم يجر التشاور معها بشأن خطة بيروت، والتي تضع إجراءات صارمة لحل أزمة شهدت انهيار العملة وتصاعد البطالة وتعثرا في سداد ديون سيادية.
بدأ لبنان محادثات مع صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي على
ودعا مقترح الجمعية إلى إعادة هيكلة للديون بما يقلل الضرر على مودعي لبنان البالغ عددهم قرابة الثلاثة ملايين واللجوء إلى أصول الدولة لتجنب الإضرار بالبنوك.
وفي خطة مؤلفة من 46 صفحة صدرت يوم الأربعاء، ناشدت الجمعية الحكومة تجنب التخلف عن سداد الدين الداخلي وأوصت بتأسيس ما أطلق عليه اسم صندوق إطفاء الدين الحكومي، والذي يجري فيه تجنيب 40 مليار دولار من الأصول العامة لتسوية الديون الداخلية والمساهمة في تخفيف الضغط على البنوك.