مصر تعود للسوق الدولية بأكبر طرح للسندات بقيمة 5 مليارات دولار
نجحت مصر، ممثلة في وزارة المالية، في العودة إلى سوق السندات الدولية وبقوة بأكبر طرح، وذلك على رغم الظروف الاستثنائية التى يشهدها العالم وأسواق المال أخيرًا بسبب تداعيات جائحة كورونا Covid-19، حيث استطاعت وزارة المالية تنفيذ وبنجاح أكبر إصدار دولى للسندات الدولية تقوم به جمهورية مصر العربية بقيمة 5 مليارات دولار على ثلاث شرائح (4 -12- 30 سنة)، وبقيم مصدرة تبلغ ١,٢٥ مليار دولار، و١,٧٥ مليار دولار، و٢ مليار دولار على التوالي، وبأسعار عائد جيدة جدًا فى ضوء التقلبات التى تشهدها أسواق المال العالمية أخيرًا وارتفاع درجة المخاطر وعدم اليقين من المستثمرين. وقد شهد الطرح منذ بدايته تزايدًا مستمرًا وقويًا لطلبات الشراء من المستثمرين الأجانب من جميع المناطق والدول، حيث وصل حجم طلبات الاكتتاب من المستثمرين الأجانب إلى أكثر من 9 مليارات دولار بعد ساعتين ونصف الساعة فقط من بدء الاكتتاب والإعلان عن الطرح من القاهرة، بينما وصل حجم طلبات المستثمرين إلى أكثر من 22 مليار دولار فى المراحل النهائية للطرح وقبل الإغلاق.
وفى ضوء هذا الإصدار الذي يعد الأكبر فى تاريخ مصر، فقد استطاعت وزارة المالية العودة لسوق السندات الدولية فى مايو 2020، لتوفير جزء مسبق من الاحتياجات التمويلية للعام المالى المقبل 2020 /2021 وبقيمة 5 مليارات دولار.
وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن العودة للأسواق الدولية فى هذا التوقيت وعلى الرغم من التقلبات التى تشهدها وحالة عدم اليقين السائدة يعكس ثقة المستثمرين وأسواق المال الدولية المتزايدة والقوية فى قدرة وإمكانات وأداء الاقتصاد المصرى بسبب تحسن جميع المؤشرات الاقتصادية والمالية لمصر مما مكن الاقتصاد المصرى من الصمود والتعامل مع الصدمات الخارجية. ويأتى هذا الطرح بأسواق المال الدولية بشكل أساسي لتوفير السيولة اللازمة لتلبية احتياجات موزانة العام المالى المقبل ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ ولتوفير التمويل المطلوب للتعامل مع أزمة وتداعيات جائحة كورونا.
وأضاف د."معيط"، أن الإقبال الكبير والمتزايد على السندات الدولية المصرية، الذى وصل قبل نهاية الطرح إلى نحو 22 مليار دولار يمثل نسبة تغطية تتعدى 4 مرات قيمة الطرح، الذى بلغ نحو 5 مليارات دولار وهو معدل تغطية كبير ويزيد على نسب التغطية التى شهدتها الإصدارات الدولية للعديد من الدول الناشئة خلال الشهور الماضية، وبما يعكس أيضًا ثقة المجتمع الدولي في جهود ونتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى والمالى الذى نفذته الحكومة المصرية والمدعوم بشكل كامل من القيادة السياسية والذى انعكس فى الإبقاء على التصنيف الائتمانى الحالي لجمهورية
قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن الإقبال القوى على طرح السندات الدولية المصرية مكن مصر من القيام بأكبر إصدار للسندات الدولية فى تاريخها وكذلك تحقيق أكبر قيمة طرح للسندات الدولية تقوم به دولة أفريقية. وقد ساهم فى تحقيق ذلك وجود طلب قوى ومتنوع من جانب المستثمرين حيث تقدم أكثر من 400 مستثمر بطلبات للشراء والاكتتاب فى السندات المصرية الدولية منهم 60 مستثمرًا جديدًا يكتتبون للمرة الأولى فى السندات الدولية المصرية. كما أن طلبات الشراء جاءت من مستثمرين من جميع المناطق الجغرافية بالعالم بما فيها الولايات المتحدة والدول الأوروبية والدول الآسيوية ودول الشرق الاوسط وأفريقيا، مما أتاح حجم طلبات قوى ومتنوع وهو ما ساعد وزارة المالية على خفض سعر الفائدة على السندات المطروحة بنحو 50 نقطة أساس مقارنة بالأسعار الافتتاحية المعلن عنها عند بداية عملية الطرح.
وأوضح، أنه مع نهاية الطرح استطاعت وزارة المالية طرح سند الـ4 أعوام بعائد قدره 5.75% مقابل عائد افتتاحي معلن عنه للمستثمرين بقيمة 6.250% وسندات الـ 12 عامًا بنحو 7.625% مقابل عائد افتتاحى بلغ 8.125% وسندات الـ30 عامًا بسعر عائد بلغ 8.875% مقابل عائد افتتاحي بلغ 9.375%.
وأكد نائب وزير المالية أن ذلك الإصدار سيسهم فى توفير مصادر تمويل إضافية للموازنة خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى إطالة عمر محفظة السندات المصرية ومتوسط عمر الدين المصرى وهى كلها أمور ستسهم فى تحسين مؤشرات المديونية وخدمة الدين وبما يزيد من ثقة المستثمرين فى استمرار وتحسن استدامة أوضاع المالية العامة والدين بمصر.