الغرفة الأمريكية تستعين بوزير التخطيط لقراءة الاقتصاد بعد كوفيد 19

هالة السعيد: الوضع آمن.. والبطالة ستسجل 10%.. والحكومة ستزيد استثماراتها

الاقتصادي العالمي سينكمش بنسبة 7 % واهتمام متزايد بالرقمنة وتوطين التكنولوجيا

 

استعانت غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة بالدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لقراءة تفاصيل الوضع الاقتصادي في مصر بعد وباء كوفيد 19.

وقالت «السعيد» في لقاء مع اعضاء الغرفة عبر تقنية «زووم» إن الاصلاحات الاقتصادية التي أجرتها مصر قبل ظهور وباء كوفيد 19 ساهمت في تعزيز قدرتها على امتصاص الآثار الكارثية للوباء. وكشفت أن توقعات مصر الاقتصادية في ظل الوباء تشير إلى تحقيق معدل نمو 4 % بنهاية العام الحالي، بعد أن كانت مستهدفة 5.8%، موضحة أن كافة المؤسسات الدولية تتوقع أن تكون مصر إحدي بعض الدول التي تحقق نموا ايجابيا مقابل نمو سلبي لمعظم الأسواق الناشئة.

كانت مصر قد حققت خلال الشهور الأولى من العام نسبة نمو قدرها 5.6% .

وأوضحت الوزيرة أن نسبة البطالة تبلغ 7.7 %، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 10 % بنهاية العام الحالي.

وكشفت الوزيرة أن مصر تعاملت مع الوباء بجدية شديدة مركزة على تقييد تفشيه مع دعم كافة القطاعات المضارة بسبب الوباء فخصصت 100 مليار جنيه كحزمة لمواجهته.

وأوضحت أن هناك قطاعات اقتصادية تأثرت بشدة نتيجة الوباء مثل قطاعات السياحة والمعارض، وهناك قطاعات تأثرت بقدر أقل مثل الزراعة وتكنولوجيا المعلومات، وقد راعت الحكومة ذلك من خلال دعمها للقطاعات الحيوية.

وردا على سؤال بشأن تعديلات خطة الحكومة للتعامل مع تداعيات الوباء قالت إن خطة الحكومة تتميز بالديناميكية ويمكن تعديلها بشكل متكرر حسب تطورات الأوضاع. أضافت أن أولوية الحكومة هي ضمان سلامة المواطنين ومساعدتهم على تجاوز الأزمة، مشيرة إلى ضرورة الحفاظ على سلامة المواطنين وإعادة تشغيل الاقتصاد مرة أخرى.

وقالت إن مصر لجأت إلى صندوق النقد في إطار تعاونها المثمر معه، مشيرة إلى أنه كان هناك قبل كوفيد 19 توجه لعمل اتفاق جديد مع الصندوق بعد أن حقق الاتفاق الأول نتائج إيجابية.

وحصلت مصر مؤخرا على حزمة جديدة من صندوق النقد تقدر بنحو 2.7 مليار دولار لمواجهة تداعيات الوباء.

واوضحت الوزيرة أن مصر تنظر باهتمام  شديد لمشروعات المستقبل وهناك توجه أكبر لمشروعات الرقمنة والصحة والبنية التحتية والمدن المستدامة. وأكدت أن الحكومة ستزيد استثماراتها بنحو 80 % لضمان تشغيل الاقتصاد وتعويض الأنشطة المتضررة. وقالت إن علينا أن نتفاءل ونتعاون معا قطاعا خاصا وحكومة ومجتمعا مدنيا لعبور هذه

الأزمة الخطيرة.

وأوضحت هالة السعيد أننا سنرى عالما جديدا بعد كوفيد 19 وسيتأثر الاقتصاد العالمي بشكل كبير، موضحة أن التقديرات المبدئية تشير إلى انخفاض النمو العالمي بنسبة تصل إلى 7 % وهي أعلى من النسبة التي شهدها الاقتصاد العالمي خلال أزمة 2008، حيث بلغت وقتها 4.5%

وأشارت الوزيرة إلى أن كوفيد 19 أثر على كافة القطاعات الاقتصادية. وقالت في كل مرة كانت هناك أزمات تضرب قطاعات ومناطق بعينها الآن الجميع تأثر وقطاعات عديدة كذلك فإن الوباء انتشر في كافة دول العالم، لم يؤثر على قطاع واحد وإنما أثر على كافة القطاعات وأغلق كثيرا من القطاعات الأخرى.. هذه الأزمة كشفت لنا كيف كان الاقتصاد العالمي نفسه يعاني من مشكلات وانكماش واضح، وزاد كل ذلك بعد كوفيد.

وتوقعت أن تتجه الدول إلى التركيز الأكبر في تجارتها المحلية وسلاسل التوريد المحلية.

وكانت الغرفة الأمريكية برئاسة الدكتور شريف كامل قد عقدت قبل استضافة الوزيرة اجتماعا لعرض التقرير السنوي للغرفة، كما تم استعراض تقرير مراقب الحسابات بمشاركة عدد من أعضاء مجلس الإدراة.

وعقدت الغرفة خلال عام 2019 أكثر من مائتي لقاء بمشاركة القطاع الخاص، وقامت بعمل عدة دراسات للاستثمار تخص قطاعات الطاقة والاستثمار العقاري والخدمات المالية وغيرها، كما نظمت في العام الماضي بعثة لطرق الأبواب الأمريكية استعرضت أوجه الإصلاح الاقتصادي الذي حققته مصر في السنوات الأخيرة، وشاركت في تنظيم مائدة مستديرة للشركات الأمريكية مع الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارته للأمم المتحدة في خريف 2019.

وتضم الغرفة اكثر من ألفي عضو يمثلون الشركات التجارية والصناعية والاستثمارية العاملة مع السوق الأمريكي.