اضطرابات السياسة تكلف البورصة 12 مليار جنيه فى شهر

عصفت الأحداث التي شهدتها البلاد طوال الشهر الماضي بسبب عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والجدل المستمر حول تأسيسية الدستور بمؤشرات البورصة.

دفعت الضغوط التي شهدها السوق من عمليات بيعية وجني أرباح قادها مستثمرون أفراد الأسهم إلي الانخفاض، وخسرت القيمة السوقية نحو 12 مليار جنيه وأغلقت عند مستوى 393.8 مليار جنيه بنسبة 3%، كما سجلت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في مؤشر البورصة الرئيسي 30 هبوطا بنسبة 3.2%.
بلغت قيمة التداولات خلال الشهر 14.7 مليار جنيه وبلغت كمية التداول 3.3 مليار سهم من خلال 589 ألف صفقة .
شهدت مؤشرات البورصة تراجعات جماعية، واتسم الأداء وحركة الأسهم بالاتجاه للهبوط وهبط مؤشر "EGX 30"، الذى يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 2.16% مغلقاً عند مستوي 5696 نقطة .
شهد مؤشر "EGX 70"، للاسهم الصغيرة والمتوسطة انخفاضا، بمقدار 5% ومؤشر "EGX 100"، الاوسع نطاقاً الذى يضم الشركات المكونة لمؤشرى "EGX 30"و"EGX 70"، بنسبة 5% بفعل عمليات بيعية قادها مستثمرون مصريون.
سجلت تعاملات المصريين نسبة 79% من إجمالي تعاملات السوق واستحوذ الأجانب علي 13% مسجلين صافي شراء 85 مليون جنيه واستحوذ العرب علي 7% محققين صافي شراء بلغت 188 مليون جنيه .
كما استحوذت المؤسسات علي 41% محققين صافي مشتريات بلغت 277

مليون جنيه .
قال محللون ماليون إن السوق شهد خلال التعاملات ضغوط جني الأرباح بسبب عدم وجود محفزات تساعد السوق علي التعافي خاصة في ظل عدم حسم ملف قرض صندوق النقد الدولي.
وأشار محسن عادل، خبير أسواق المال، إلي أن استقرار الأوضاع السياسية وما يترتب عليه من تحسن في البناء الاقتصادي يمثل دعما إضافيا علي قدرة البورصة المصرية علي التعافي وهو ما يستلزم تفعيل أدوات لتنشيط السيولة والإسراع بتفعيل عدد من التعديلات في منظومة التداولات خلال الفترة القادمة، فقد يؤدي الاستقرار السياسي إلى تمكن السلطات من مواجهة التحديات وتحقيق تقدم في السياسات الاقتصادية، لدعم الجنيه المصري والوضع المالي للبلاد .
كما أشار الي أن تراجع متوسط حجم التداول اليومي للبورصة المصرية خلال الشهر  يعكس حالة من الترقب الحذر لدي المتعاملين لتطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية.