وزير المالية: القرض برىء من تراجع الجنيه

استبعد "ممتاز السعيد" - وزير المالية- وجود علاقة بين ما يثار حول تراجع قيمة الجنيه المصرى واستئناف المباحثات بين الحكومة المصرية ووفد صندوق النقد الدولى بشأن القرض المقترح.

ووصف الوزير فى تصريح لـ"بوابة الوفد" ما يتردد عن الربط بين الحدثين بأنه شائعة سخيفة يرددها بعض المستفيدين داخل سوق الصرافة لتحقيق مكاسب شخصية على حساب مصلحة الاقتصاد وسمعة الجنيه المصرى .
وأكد أنه لا يوجد انخفاض واضح فى قيمة الجنيه من الممكن اعتباره انهياراً، بل إن الأمر يعد تبايناً معتاداً فى التعاملات الخاصة بالعملات.
وشدد على ضرورة عدم الانسياق وراء تلك الشائعات التى من شأنها خلق أزمة وهمية بشكل حقيقى على قيمة وسمعة الجنيه المصرى فى هذا التوقيت الحرج.
ونفى "السعيد" فرض شروط صريحة من مسئولى الصندوق تفيد طلب خفض قيمة الجنيه المصرى مقابل السماح برفع قيمة القرض إلى 4.8 مليار دولار، مؤكدا أن الاقتراض من صندوق النقد يتم وفقاً لقواعد محددة تتم مع كافة الدول المشاركة بالصندوق، وبالتالى لا يتم

فرض أى شروط استثنائية مقابل تقديم مساعدات مالية.
وبسؤاله حول واقع المناقشات الدائرة حالياً بين الجانب المصرى ومسئولى الصندوق كشف وزير المالية عن قرب التوصل الى اتفاق مبدئى على اعتماد موافقة الصندوق على صرف القرض لمصر، مشيراً الى أن المفاوضات مثمرة للغاية بين الجانبين.
واكد السعيد أن المناقشات تدور حالياً حول إجراءات تنفيذ البرنامج الإقتصادى الذى وضعته الحكومة وقدمته للصندوق، والموقف الإقتصادى الراهن واحتمالاته المتوقعة، والدور الذى يمكن أن يقوم به الصندوق فى دعم تعافى الاقتصاد المصرى.
وأضاف أن مسئولى الصندوق أحرزوا تقدماً فى تقييم السياسات الاقتصادية الواردة فى البرنامج الاقتصادى "الاقتصاد الكلى" فى المرحلة الانتقالية، خاصة فيما يتعلق باستقرار الحالية.