السعيد: تشديد إجراءات الرقابة على المال العام
قرر ممتاز السعيد وزير المالية تشديد إجراءات الرقابة على عمليات الانفاق العام والتزام الجهات العامة بمخصصاتها المالية، كما حددها قانون الموازنة العامة، بجانب الالتزام بقرارات وتعليمات ترشيد الانفاق العام، للحد من عجز الموازنة العامة.
وأكد "السعيد" رداً على ما أثير حول الرقابة المالية قبل الصرف أن تنفيذها مسئولية بوزارة المالية، مشيرا إلى أنها تتكامل مع الرقابة بعد الصرف المنوطة بالجهاز المركزي للمحاسبات، موضحا أن علاقة وزارة المالية والجهاز المركزيى علاقة وثيقة ومترابطة لاحكام الرقابة علي المال العام.
وقال الوزير إن وزارة المالية تنفذ حالياً مشروعا متكاملا لميكنة العمليات المالية بالموازنة العامة علي جانبي الانفاق والإيرادات، حيث ستسمح هذه الميكنة بمتابعة لحظية لعمليات الانفاق العام مع إحكام الرقابة علي الوحدات الحسابية المنتشرة في جميع وحدات الجهاز الاداري للدولة ووحدات الحكم المحلي والهيئات الاقتصادية، وربطها بديوان عام الوزارات المختصة وايضا مع رئاسة مجلس الوزراء.
وقال إن هذا النظام المميكن سيساعد الجهات الرقابية علي سرعة اكتشاف أي زيادة غير مبررة في انفاق أي من تلك الجهات مع التأكد من الالتزام بمخصصاتها المالية والانفاق فقط على المشروعات المدرجة بخطتها الاستثمارية المعتمدة، بجانب التأكد من التزام كافة جهات الدولة بتنفيذ قانون الحد الاقصي للاجور .
وأضاف أن النظام الجديد سيسهل أيضا من عمل المراقبين الماليين التابعين لوزارة المالية والذين يتولون رقابة الوحدات المحاسبية، فلا يوجد مبلغ
وأشار إلى أن المراقبين الماليين بما لهم من خبرات وكفاءة عالية كشفوا العديد من وقائع الانحراف المالي، والتي تمت إحالتها إلى جهات التحقيق المختلفة والجهات الرقابية الأخرى.
وأوضح الوزير أنه أصدر خلال شهر مارس الماضي القرار رقم 92 لسنة 2012 بحظر تقاضي ممثلي وزارة المالية في الجهات العامة المختلفة أي مبالغ مالية أو مزايا عينية تحت اي مسمي من هذه الجهات، قائلا: "إن القرار ألغي كافة الاستثناءات التي كانت تسمح للبعض بالحصول علي مبالغ مالية او مزايا عينية من جهات يتولون مراقبتها ماليا".