مكاسب وخسائر قطاع الأعمال العام بسبب «كورونا»

لاشك أن الأنشطة الاقتصادية حول العالم سوف تشهد كسادا وخسائر بالمليارات جراء وباء «كورونا» الذى يعلم الله وحده متى تنتهى موجته، وعلى الجانب الآخر هناك فرص تظهرها الأزمة يمكن أن تستغل إيجابياً لتعويض جزء من الخسائر بعد تراجع الوباء.

وتعد شركات قطاع الأعمال العام التابعة للدولة من أشد الوحدات الاقتصادية تأثرا إذ إنها تعمل فى قطاعات مختلفة وتلمس مجالات عديدة فى التصنيع والخدمات وغيرها, وتواجه الشركات خسائر وتراجع فى الأداء والانتاجية نتيجة فرض حظر التجوال والاحتياطات الوقائية.

وتبدو القطاعات الصناعية هى الأكثر تأثرا نتيجة تراجع التصدير، كما يؤكد الدكتور مدحت نافع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، مشيرا إلى تضرر أسواق التصدير نتيجة حركة التجارة حول العالم، مؤكدا أن قرار خفض أسعار الطاقة خاصة الكهرباء كان سيكون له تأثير إيجابى على شركة مصر للألومنيوم يصل إلى نحو 500 مليون جنيه فى السنة لو أن الشركة كانت تعمل بكامل طاقتها، مشيرا إلى أننا نأمل أن يصل الخفض إلى سعر تكلفة الجهد الفائق الذى حددته الوزارة وقال إن هذا ليس دعماً للصناعة ولكنه دعم للدولة لكى يكون لديها حد أدنى من الطاقات الإنتاجية، وأضاف نافع أنه رغم تراجع التصدير وتراجع الإنتاجية والخسائر المتوقعة فى الشركات إلا أن أحد أهم الدروس التى يمكن أن نتعلمها من الأزمة هو معرفة قيمة الصناعة المحلية فى أى أوقات تتعرض فيها التجارة مع العالم لأى مشكلة مثل هذا الوباء أو حدوث حروب مثلاً، مؤكداً أن تلك الأمور تعلمناها ولكن بتكلفة باهظة جداً، ويرى نافع أن من الفرص التى قد تبدو متاحة فيما بعد هى أن إيطاليا وإسبانيا من الأسواق المهمة لإنتاج السيراميك ومن أهم أسواقها شمال أفريقيا وفى نفس الوقت هما من أكثر الدول تضرراً فى الوقت الحالى وربما بعد تعافى الاقتصاد قد لا يتمكنان من العودة بقوة وفى هذه الحالة يمكن لشركاتنا أن تضع أقدامها فى تلك الأسواق.

ويشير نافع إلى أن جميع الشركات التابعة للقابضة المعدنية تم توجيهها وهى تعد الموازنات إلى إنشاء باب إضافى فى الموازنة لأثر «كورونا» والقرارات الوزارية للحد من الأزمة وأشار إلى تأجيل الجمعيات طالما لا ضرر من تأجيلها.

وكشف نافع عن توقعه بوقوف الدولة إلى جوار الشركات فى أزمتها خاصة فيما يتعلق بفواتير الكهرباء والالتزامات خاصة أن المصانع تعمل وشركاتنا لا يمكن أن تتوقف، فمثلا بطارية شركة الكوك لا يمكن أن تقف وإذا حدث فانها تنفجر كذلك الخلايا فى شركة الألومنيوم مصممة لتعمل على مدار الساعة وكذلك الحال فى إنتاج الزجاج والبلور. وأكد نافع أنه لم يتضرر أى عامل فى راتب أو مستحقات رغم الظروف الاستثنائية التى يتم

العمل فيها.

وتعد الشركة القابضة للسياحة والفنادق من أكثر الشركات المتضررة بسبب «كورونا» وتوقف حركة السياحة لدرجة أنه ووفقاً لتصريحات ميرفت حطبة، رئيس الشركة القابضة للسياحة فإن نسب الإشغال فى الفنادق صفر، وبالطبع لا يعلم أحد إلى أى مدى سوف تستمر الأزمة وتوقف السياحة الوافدة والداخلية مما يعنى خسائر كاملة لكل شركات السياحة.

قطاع التأمين أيضا أصبح عليه أعباء كبرى وقد تواجه شركاته ظروفاً صعبة للغاية وعندما سألت باسل الحينى رئيس الشركة القابضة للتأمين عن الموقف الآن وتوقعاته الفترة القادمة، اعتذر عن الحديث مؤكداً أن الظروف صعبة ولا يمكن الحديث فى هذا الوقت عن الخسائر أو الموقف الخاص بالشركات.

فى قطاع التشييد والمقاولات تبدو المشكلة معقدة ويفسرها المهندس هشام أبوالعطا رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير قائلاً إن التأثير يبدأ من خفض العمالة والانتاج وتحمل نفس التكاليف مما ينتج عنه بالضرورة عجز فى الشركات وبالتالى الدخول فى مشكلة مالية مزعجة لأن العجز الناتج عن الازمة يقابله عجز سابق فى بعض الشركات مما يفاقم المشكلة حتى الشركات التى وضعها مستقر سوف تبدأ فى المعاناة مع الوقت، كذلك هناك تأثير سلبى على معدلات المشروعات ومن المتوقع أن يعانى قطاع المقاولات ومن المتوقع أيضاً أن تقف الدولة إلى جانب القطاع ببعض التعويضات ولهذا طلبت من الشركات أن تقوم بإعداد قائمة بالتعويضات المقترحة وسوف تنتهى الأسبوع القادم، واشار أبوالعطا إلى أن المشروعات إلى تنفذها شركات المقاولات التابعة بالخارج سيحدث لها تباطؤ وكل المالكين للمشروعات من المؤكد سيتعاملون بمنطق الظروف المحيطة والقوة القاهرة التى تحمى مناخ العمل حالياً.

ويرى أبوالعطا أنه من الصعب الإقرار بما سيكون عليه الوضع وما يمكن أن نتعلمه من هذه الأزمة فهى غير مسبوقة ويجب لأن ننتظر إلى نهايتها لنتعرف على نتائجها.