كورونا يفتح الباب لجذب استثمارات عالمية لقطاع الأجهزة الطبية
اتصالات لعمل شراكات لإنتاج أجهزة تنفس وارتفاع في خطوط الكمامات
شريف عزت: الصناعة المصرية قادرة على الإنتاج وفق المواصفات العالمية
سلطت أزمة كورونا المستجد، وما حمله من تبعات على اقتصاديات كافة الدول الأضواء مرة أخرى على قطاع الأجهزة والمستلزمات الطبية باعتباره قطاعا هاما وضروريا ليس للاقتصاد وحده وإنما للأمن الصحي للدول.
وأثار انتشار الفيروس تساؤلات عديدة حول قدرات القطاع في مصر وإمكانية جذب استثمارات عالمية له، خاصة مع العلم أن الاستثمارات الحالية للقطاع تقدر بنحو ملياري جنيه.
الدكتور شريف عزت رئيس شعبة صناعة الأحهزة والمستلزمات الطبية في اتحاد الصناعات قال لـ«الوفد» إن الشعبة بدأت بالفعل اتصالات بشركات عالمية عديدة لبحث الدخول في شراكات مع شركات مصرية لتصنيع أجهزة ومستلزمات ضرورية للتعامل مع كوفيد المستجد.
وأشار إلى أنه لا توجد أية مصانع في مصر تقوم بتصنيع أجهزة تنفس صناعي، وأن التكنولوجيا المستخدمة في العالم في هذا المنتج تنتمي إلى الصين وبعض دول أوروبا، وهي تحتاج اختبارات وإجراءات معقدة في الوقت الطبيعي تمتد من سنة إلى 18 شهرا، غير أنه يمكن في ظل الأزمة الحالية اختصار الإجراءات إلى ستة أشهر بدعم وتيسير حكومي في إطار مكافحة الفيروس.
أضاف أن هناك إجراءات اختبار وتجربة تستغرق وقتا طويلا للتأكد من سلامة ومطابقة الأجهزة للمواصفات العالمية.
وذكر أن المشكلة ليست في عملية تصنيع الجهاز، والذي يتراوح سعره في مصر في الوقت الحالي بين 250 و300 ألف جنيه، وإنما تكمن في جلب وتوفير مكونات الجهاز في ظل إلزام لكثير من حكومات دول العالم للشركات الخاصة لديها بعدم تصدير أي مكونات أو أجهزة تنفس صناعي في ظل انتشار فيروس كوفيد 19.
وأوضح «عزت» أن التوصل إلى اتفاق لتصنيع تلك الأجهزة لن يتم دون استعانة بشركات عالمية متخصصة في ذلك، وأنه سيحقق قيمة مضافة عالية.
وكشف رئيس شعبة صناعة المستلزمات الطبية أن القطاع اجتذب خلال الشهور الأخيرة استثمارات متنوعة وكبيرة خاصة في ظل ارتفاع الطلب بشكل عام على خدمات الرعاية الصحية.
وقال إن مصر كان لديها قبل ظهور الوباء ثلاثة مصانع متخصصة في صناعة الكمامات الواقية، لكن الرقم ارتفع الآن إلى ثمانية مصانع. وأوضح أن تكلفة الكمامة الواحدة كانت تقل عن نصف جنيه، غير أن ظهور المرض أدى إلى ارتفاع أسعار الفلاتر الخام المستخدمة طبقا للمواصفة، وهي جميعا يتم استيرادها من الخارج، حيث قفز سعر الطن من ألفي دولار إلى 55 ألف دولار.
وأوضح أن الصناعة المصرية في ذلك المنتج واعدة وقادرة على المنافسة والانتاج وفق أحدث المواصفات العالمية، لكن ارتفاع أسعار الخامات سيؤدي إلى زيادة واضحة في الأسعار.
واكد أن قطاع المستلزمات الطبية بشكل عامي من الممكن أن يمثل قطاعا واعدا يتيح فرص استثمار كبيرة وهائلة، وهو أحد قطاعات قليلة مازالت قادرة على جذب استثمارات
وتبلغ استثمارات الصناعة ملياري جنيه، ويزيد عدد المصانع العاملة على ثلاثمائة مصنع، تعمل في انتاج الأثاث الطبي، الأسرة، والسرنجات، مستلزمات الجراحة، الأجهزة التعويضية بمختلف أنواعها، الكمامات، والقفازات الطبية بأنواعها، فضلا عن فلاتر الغسيل الكلوي، واجهزة المونيتور الخاصة بغرف العمليات.
وأشار «عزت» إلى أنه لا يوجد رقم رسمي يمثل عدد مصانع القطاع لأن الشركات العاملة فيه موزعة على عدة غرف صناعية مثل الغرفة الدوائية، غرفة الصناعات الكيماوية، وغرفة البرمجيات، رغم أن اتحاد الصناعات سبق واصدر قرارا منذ أكثر من عام بأن تكون شعبة صناعة المستلزمات الطبية التابعة لغرفة الصناعات الهندسية هي الشعبة المسئولة عن القطاع.
وكان قطاع الصناعات الطبية في العالم قد شهد سباقا محموما لزيادة استثمارات كبرى الدول حتى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا شركات فورد، جنرال موتورز، وتسلا إلى تصنيع اجهزة تنفس صناعي، واجهزة طبية.
وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد ذكرت أن جنرال موتورز طلبت بدورها أكثر من مليار دولار لإعادة تجهيز مصنع تابع لها ليكون مناسبا لصناعة الأجهزة الطبية.
أما في بريطانيا، فطلبت الحكومة من شركة ديسون تصميم وتصنيع عشرة آلاف جهاز تنفس لوضعها تحت تصرف المؤسسات الصحية والمستشفيات التي تستقبل مرضى كورونا، فيما طلبت أيضا مساعدة روزرويس وجاجوار، في تصنيع أجزاء من أجهزة التنفس.
وشهد العام الماضي قيام أكبر عشر شركات طبية في العالم بتحقيق مبيعات بلغت 188 مليار دولار، واستحوذت الشركات الأمريكية على 99.5% منها، بينما بلغ نصيب الشركات الألمانية نحو 55 مليار دولار.
وجاءت الشركات العشر الأعلى مبيعا في العالم على الترتيب التالي: ميدترونيك، دي بوي سينثيس «جونسون آند جونسون»، ثيرمو فيشر ساينتفيك، فيليبس للرعاية الصحية ، جنرال إلكتريك للرعاية الصحية، فريزنيس، مختبرات أبوت، كاردينال هيلث، سيمينز هيلثي نيرز، سترايكر.