"عبد العزيز": لابد من رخصة محمول رابعة
أكد د. سعيد عبد العزيز عميد كلية تجارة جامعة الاسكندرية على ضرورة قيام وزارة النقل المصرية بإنشاء مجتمعات خدمات الشباك الواحد فى جميع موانئ الجمهورية بقطاع النقل البحرى لتفادى البيروقراطية الحكومية فى إنشاء شركات الملاحة والشركات المقدمة لجميع خدمات النقل البحرى.
وأشار إلى أن يلحق بهذه المجتمعات الخدمية مكتب استعلامات لخدمات النقل البحرى لا تقتصر خدماته على مجرد الاستعلام بل يتعين أن تمتد لتشمل تسويق الفرص الاستثمارية المتاحة فى قطاع النقل البحرى وما توفره الحكومة من تسهيلات ليمتد النشاط التسويقى خارج مصر من خلال مكاتب التمثيل التجارى المصرية بالخارج.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد مساء امس الاثنين بمقر كلية تجارة جامعة الاسكندرية لمناقشة توصيات المؤتمر العلمى الدولى الحادى عشر بعنوان ( استراتيجيات إعادة بناء الاقتصاد الوطنى تنمية المجتمع فى المرحلة القادمة ) .
وشدد "عبد العزيز" على ضرورة قيام هيئة الموانئ المصرية بمراجعة كافة الرسوم المقررة لتكون رسوما تنافسية ومراجعة كافة المعوقات الادارية وسرعة إيجاد الحلول المناسبة لها .
ونوه على ضرورة اعتبار الموانئ البحرية المصرية منطقة حرة فيما يتعلق بالخدمات المساعدة وبصفة خاصة خدمات إصلاح السفن وتموينها وبنائها ( دول التسجيل الحر ) .
وأضاف عبد العزيز: لابد من إعادة هيكلة نظام إدارة تشغيل سفن الأسطول البحرى بين خطوط التشغيل المختلفة مع الأخذ فى الاعتبار درجة التنافس على تلك الخطوط وقدرة السفن المصرية على المنافسة, ومستوى متطلبات الامن والسلامة على كل خط ملاحى .
وتابع: الإدارة الرشيدة هى المدخل الصحيح لتحقيق أقصى استفادة من وحدات الاسطول الحالى دون إنفاق رأسمالى ضخم تعجز عن توفيره غالبية المؤسسات السائدة, كما يمكن الاعتماد على وحدات الاسطول المتقادمة نسبيا فى نقل البضائع التقليدية عبر خطوط ملاحية لا تتطلب اشتراطات مرتفعة للسلامة البحرية .
واستكمل: على الحكومة المصرية تقديم حزمة متكاملة من الحوافز النقدية والضريبية والاجرائية لتشجيع القطاع الخاص المصرى والعربى بصفة خاصة فى تطوير وتحديث قطاع النقل البحرى سواء فى مجال الخدمات الرئيسية أو
واشار عميد كلية تجارة الى أنه لابد من استغلال فرص الاستفادة من انضمام مصر لاتفاقية السوق العربية المشتركة لتفادى سلبيات تطبيق الاتفاقات العامة لتجارة الخدمات gats على قطاع النقل البحرى المصرى حيث يقتصر منافسة الاسطول التجارى المصرى .
وأكد عبد العزيز أنه لابد من اتخاذ مجموعة من التدابير لضمان تعافى الاقتصاد المصرى فى الاجل القصير وذلك بإعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة والبدء الفورى فى توفير متطلبات موازنة البرامج والاداء وعمل إصلاح ضريبى شامل يحقق العدالة الاجتماعية وترشيد الانفاق العام وإنشاء إدارة للدين العام فى مصر للحد من تفاقم الدين العام وزيادة تكلفته على الاقتصاد القومى .
وتفعيل قانون الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور مع اتخاذ الاجراءات اللازمة لأخذ كافة بنود الدخل فى الاعتبار لأصحاب المعاشات والإسراع فى اتخاذ العديد من الإجراءات لترشيد الدعم وإعادة تطوير قناة السويس والتفكير الجدى فى إصدار رخصة رابعة للمحمول فى مصر .
ونوه على ضبط حجم وهيكل الجهاز الحكومى مع التحول الى اللامركزية المالية والادارية مع إصلاح الأطر التشريعية واللائحية ونظم العمل الحاكمة للجهاز الحكومى ومحاربة الفساد فى جميع المستويات وتحقيق نوع من التكامل والتنسيق بين السياسات والمسئوليات الوزارية وربطها بأولويات التنمية فى مصر مع إعادة هيكلة المحليات وفقا لاعتبارات التنمية وليس لاعتبارات أمنية فقط .