سيناريوهات براءة "علاء" و"جمال" فى قضية التلاعب بالبورصة
سيناريوهات جديدة ربما تغير مسار ملف نجلي الرئيس السابق جمال وعلاء مبارك، في قضية التلاعب بالبورصة، وتربحهما بطرق غير مشروعة، من بيع البنك الوطني المصري.
ربما تكون النهاية صادمة، للسواد الأعظم من أبناء الوطن أن يحصل نجلا الرئيس السابق على البراءة، ويسدل الستار على ملف التلاعب بالاسهم الذي تسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد المصري، وتدمير الجهاز المصرفي.
وربما أيضاً تكون الادانة في نهاية المطاف 3 مشاهد للتحول في الملف، بدأت مطلع الشهر الحالي وبالتحديد يوم 3 أكتوبر، حينما اعتذر المستشار عاشور فرج، محامي عام بالمكتب الفني للنائب العام، عن القضية برمتها الى مستشار آخر، قبل جلسة السابع من الشهر الحالي، بمبرر أنه تلقى عرضاً للعمل بدولة عربية وبالتالي اعتذر عن استكمال القضية وأسندتها النيابة الى مستشار آخر.
ولعل تسليم المستشار عاشور فرج للملف وسفره في هذا التوقيت، أثار المخاوف في مجتمع سوق المال من أن يكون الرجل قد تعرض لضغوط من أي نوع، باعتباره المسئول عن ملفات الفساد، وكذلك الأكثر إلماما بجوانب القضية وأبعادها منذ أن تم الكشف عنها.
وبسببها تم استمرار التحفظ على نجلي الرئيس المخلوع بتهمة تربح نحو 2 مليار و51 مليوناً و28 ألفاً و648 جنيهاً.
والمستشار «فرج» كان أكثر محامي العموم دراسة للقضية.. ولكن سفر الرجل للعمل باحدى الدول العربية فتح مجالاً للقيل والقال.
واعتبر المراقبون تغيير ممثل الادعاء، بمثابة أحد مؤشرات التحول الجذري في ملف أثار الاهتمام، ويترقب نهايته الجميع.
واكتمل السيناريو بالارتباك الذي سيطر على ماهر صلاح الدين رئيس الادارة المركزية لشكوى المتعاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية، والذي كان يترأس لجنة التفتيش المعروفة بلجنة «حلف اليمين» التي شكلها النائب العام لحصر المخالفات والتجاوزات التي ارتكبت لصالح «آل مبارك» في شركة «هيرميس» قبل عودة فتح البورصة بأسابيع قليلة، وهو ما كشفته «الوفد» وقتها وتحركت علي إثر النشر النيابة العامة.
واكتمل الارتباك غير المبرر في الجلسة الأخيرة من المحاكمة وظهر «صلاح الدين»: تائها وغير مقنع لهيئة المحكمة، بزنه غير ملم بالملف، الامر الذي دعا أحد محامي نجلي «مبارك» الى المطالبة بالافراج عن المتهمين، مستنداً على أن أقوال «صلاح» في القضية مبنية على «هراء وافتراء وعلى غير أساس في الواقع». فمثلاً عندما سئل «صلاح» عن ما اذا كان قدم المستندات من عدمها قال: إنه «مش فاكر» إن كان قدمها أم لا؟
وهنا انعكست تصرفات «صلاح» على أعضاء اللجنة التي كانت ضمن فريق التفتيش وراحوا يضربون «أخماساً في أسداس» إذ كيف لم يقم رئيس اللجنة بتقديم المستندات للنيابة، رغم أن فريق اللجنة قام بتسليم المستندات مع التقرير الخاص بالملف، مما اضطر المحكمة لاعادة اللجنة الى فحص ومراجعة كافة إجراءات الاستحواذ على «البنك الوطني»، ومدى قانونيته وبيان إذا كان هناك شبهة مخالفات طبقاً لقانون البنك المركزي رقم 88 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية ومراجعة السند القانوني وبيان قيمة الأرباح التي عادت من الصفقة، ومدى
ومما زاد الأمر تعقيداً، أن ممثل النيابة لم يعقب، على اعتبار أنه غير ملم بتفاصيل الملف، وأن الذي كان يعلم خبايا القضية هو المستشار «عاشور» الذي سافر إعارة الى الخارج!.
كل هذا دفع رئيس الادارة المركزية، وفقاً لمصادر خاصة، ليهرول الى احد قيادات البورصة ويبلغه بأن هيئة المحكمة تحدثت عن أمور لا علاقة لها بسوق المال، وأنه فشل في الرد، واصيب «بخضة» من الاسئلة وأن النيابة لم تطلب المستندات عند تقديم التقرير الخاص بملف القضية، كما أن المستندات لم تكن أصولاً وانما كانت صوراً ضوئية وهو غير معترف به.
وكل هذه المؤشرات اعتبرها مجتمع سوق المال نقاط تحول في سير القضية، خاصة أن لا أحد يعلم ما اذا كان ارتباك رئيس اللجنة حقيقياً أم مصطنعاً لتبرئة المتهمين، وهو ما قد يعجل ببراءة نجلي «مبارك» في القضية.
وبحسب ما قالته مصادر رقابية فإن سفر المستشار الأول والمسئول عن الملف، وحصوله على اجازة يعتبر أمراً محيراً، إذ كان عليه استكمال الملف لمعرفته بالتفصيل.. لكن السفر مطلع الشهر الحالي وقبل الجلسة الأخيرة وضع اللجنة في مأزق.
ولعل الارتباك الذي سيطر على رئيس اللجنة، يعيد الى الذاكرة ما كشفته «الوفد» عقب الثورة، حينما قام النائب العام وقتها بتشكيل لجنة مكونة من ممثل للبنك المركزي والبورصة و«مصر للمقاصة» وممثلين للرقابة المالية تحت اشرافها.
وتم استدعاء اللجنة الى مكتب النائب العام مساء، وقام أعضاؤها بحلف «اليمين» بالتفتيش الفوري والسريع على الشركات التي تم الاتفاق عليها.
وكان أشرف الشرقاوي رئيساً للرقابة المالية.
وتلقت اللجنة تعليمات من مكتب النائب العام بالتحرك فوراً الى شركة «هيرميس» لتنفيذ مهمة العمل التي بشأنها تم حلف «القسم» وحصر الأوراق.