كورونا يعيد رسم خارطة استثمارات الشرق الأوسط
توقعات بتباطؤ حركة رؤوس الأموال بين الدول وتراجع قطاعى السياحة والمعارض
استثمارات الصناعة فى مصر آمنة ولا خوف على المشروعات الصينية القائمة
قبل أسابيع من حلول عام 2020، كانت توقعات وتصورات بيوت المال مشجعة بشأن الاستثمار فى الشرق الأوسط مرشحة بعض البلدان التى تتيح فرصا جيدة كان من بينها مصر والمغرب والإمارات باعتبارها الأكثر استحواذا على الاستثمارات المستقبلية، غير أن صدمة العالم بانتشار فيروس كورونا يعيد رسم خارطة التوقعات، إذ من المحتمل تأجيل كثير من المشروعات المخطط لها خلال العام تحسبا لأي تطورات غير إيجابية.
ورغم عدم استفحال الفيروس فى بلدان الشرق الأوسط باستثناء إيران التى سجلت نحو ألف حالة إصابة، إلا أن هناك آثارا سلبية على كثير من القطاعات الاستثمارية فى المنطقة بشكل عام.
كما أن حركة الاستثمار الخارجى ستشهد تباطؤا شديدا نتيجة تقلص رحلات السفر عبر البلدان وتراجع السياحة الخارجية العالمية بشكل كبير، فضلا عن تأثر صناعة المعارض والمؤتمرات الدولية، وتراجع الطلب على المنتجات البترولية.
كذلك فقد ذكر البنك الاستثمارى «أي.إن.جي» أن مخاطر تراجع الطلب الناجم عن فيروس «كورونا» تشكل مصدر قلق متزايد للأسواق، مع احتمال أن تؤثر أى قيود على السفر على الطلب على الوقود.
من ناحية أخرى، قال معهد التمويل الدولى إن تفشى فيروس كورونا لا يؤثر على اقتصادات الشرق الأوسط خاصة الناشئة منها.
وأوضح أن النشاط الاقتصادى المتراجع حول العالم سيقلل الطلب على النفط والغاز والمواد البتروكيماوية. وفى القطاعات غير النفطية سيكون هناك تأثير مباشر على السياحة والتجارة واللوجستيات وكذلك سيكون هناك تبعات على قطاعات مثل التجزئة والإنفاق الاستهلاكى والطلب على العقارات من الخارج.
وذكرت شركة أبحاث كابيتال، أن قطاع السياحة عالميا سيتأثر بصورة سلبية، وعلى المستوى العربى ستشهد حركة السياحة إلى العمرة تأثرا بالغا، ما ينعكس على الشركات العاملة فى ذلك المجال. كذلك فإن السياحة فى مصر قد تشهد تأثرا مع تخوف كثير من السياح على مستوى العالم من السفر إلى الشرق الأوسط وآسيا.
وتوقعت مراكز بحثية أن تعيد كثير من الشركات العالمية النظر فى مشروعات مستقبلية لها بالمنطقة، فضلا عن تراجع كبير فى حجم التجارة القائمة مع الصين، ما يؤثر على عمليات تشغيل كثير من خطوط الانتاج الجديدة التى تعتمد على المعدات والتكنولوجيا الصينية فى القطاع الصناعي.
فضلا عن ذلك فإن الشركات الصينية العاملة فى مصر ستشهد تباطؤا فى مشروعاتها مع تراجع حركة السفر من وإلى الصين، وفى ظل القيود المفروضة على السفر تخوفا من انتشار الفيروس.
وقالت مؤسسة «انتربرايز» للمعلومات الاقتصادية إن هناك العديد من الموردين من الشركات الصينية والإيطالية المتعاملة مع شركات المقاولات والإنشاءات المصرية فى مشروعاتها بمصر. واضافت أنه رغم أن مصر لا تزال حتى الآن غير متأثرة بفيروس «كوفيد-19»، فإن الشركات العاملة هنا قد تشهد اضطرابا فى سلاسل توريدها فى ظل إغلاق العديد من المصانع فى الصين وإيطاليا، أو بسبب صعوبة مجىء الأجانب من هذين البلدين إلى مصر نظرا للقيود على السفر فى بلادهم. ويقول مسئول بإحدى شركات الهندسة الكهربائية لإنتربرايز إن أى مشروع به مكون صينى فى سلسلة توريده، وهو أمر أساسى فى هذه الأيام فى أى مشروع للبنية التحتية، قد يتأثر ولو قليلا. وربما يظهر التأثير أولا على مواد البناء، ثم إلى حد ما
وقلل مستثمرون فى قطاع الصناعة المحلى من تأثيرات فيروس كورونا على الاستثمار فى القطاع الصناعي، خاصة أن مصر تتخذ إجراءات وقائية واحترازية احترافية لمنع انتشار الفيروس.
وقال نشأت محمود، خبير فى قطاع الاستثمار إنه من الطبيعى أن تتباطأ حركة الاستثمار خلال العام الحالى عما كان متوقعا قبل ظهور المرض، وأن أصحاب رؤوس الأموال بشكل عام يرجئون مشروعاتهم المخطط لها خلال أوقات الأزمات الصحية ذات السمة الوبائية.
ورأى أنه من الطبيعى أن تتأثر قطاعات الحركة مثل السياحة والنقل والشحن بانتشار الفيروس، إلا أن ذلك سيكون موقوتا باستمرار الفيروس من عدمه.
وأكد مصدرون أن التجارة الجارية مع الصين لا تشكل مشكلة فى ظل إجراءات الحجر الصحى المستخدمة. وقال هانى قسيس وكيل المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية إن تأثر حركة التجارة الخارجية بالفيروس محدود، وإن القطاع الصناعى فى مصر آمن ويمضى بالخطى المعتادة.
كذلك فإن هناك بدائل فى الدول الموردة لخامات الانتاج، وإن كانت الخامات ومستلزمات الانتاج القادمة من الصين أقل تكلفة.
غير أن البعض أشار إلى توقع ارتفاع أسعار بعض خامات ومستلزمات الانتاج المستوردة من الصين نتيجة الإجراءات المتخذة، أو نتيجة تغير المنشأ بحثا عن واردات من دول آمنة.
وقال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين إنه من المحتمل توقف خطوط إنتاج العديد من المصانع فى مصر، حال واصل فيروس كورونا انتشاره، وأثر على حركة شحن البضائع الصينية إلى مصر.
وقدر شيحة حجم واردات مصر من الصين من السلع والخامات بنحو 16 مليار دولار سنويا.
فى الوقت ذاته، ذكر مركز المستقبل للدراسات المتقدمة أنه ينبغى على دول الشرق الأوسط الا تبالغ فى التعامل مع التأثيرات المحتملة للفيروس وألا تصيبها حالة من الهلع والخوف، ما يشكل ضررا لاقتصادياتها.
أضاف أنه ينبغى على تلك الدول اتخاذ إجراءات من قبيل الإبقاء على اتصال بشكل آنٍ مع القطاع المصرفى لديها، لضمان استقرار مستويات السيولة، وضمان ودائع المتعاملين، كما أنها مطالبة بالبقاء على اطلاع دائم على ما يجرى فى قطاعات السياحة والسفر، والنقل بشتى صوره، لديها، من أجل التعرف على التحديات التى تواجه الشركات العاملة فى هذا القطاعات، واتخاذ الإجراءات اللازمة فى حالة الضرورة.