داليا السواح: انعدام الرقابة على الشركات يزيد التراجع في حجم التداول بالسوق
أكدت داليا السواح عضو جمعية رجال الأعمال، أن بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تعاني لسنوات من ضعف حجم التداول مع زيادة عدد الشركات المقيدة في بداية اطلاقها عام 2007، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنه استطاعت عدد قليل من الشركات تحقيق معدلات جيدة للنمو والتوسع إلا أنه ما زالت يوجد شكاوى من الشركات من ضعف حجم التداول وعدم قدرتها على الاستفادة من الهدف الرئيسي من إنشاء بورصة النيل.
وأضافت، أن السبب الرئيسي في ضعف التداول يرجع لضعف الرقابة على الشركات بالسوق والتي بعضها استغلت بورصة النيل لسنوات وسيلة للتخارج من الكيانات وعانت الشركات بالسوق من انخفاض حجم التداولات حتى أصبح مماثلا لنظام تداول السوق الرئيسي للبورصة المصرية.
وأشارت إلى أن هناك خطوات إيجابية للإصلاح والتعاون مع البنك الأوروبي في دراسة هيكلة بورصة النيل والترويج للقيد، إلا أنه لا يمكن الترويج أو إصلاح دون معالجة المشكلات من جذورها.
ولفتت إلى أن البورصة حاولت منذ سنوات عقد ورش عمل ومؤتمرات لتحفيز التداولات والقيد لشركات جديده وبالفعل شهد عام 2007 انضمام أول شركتين وجذب بورصة النيل الشركات الرغبة في التوسع والنمو لنحو 30 شركة حتى 2016 إلا أنها شهدت إهمال كبير وعزفت شركات جديدة عن القيد وبدأت القلة تطلب الشطب إلى أن أصبحت بورصة النيل التزام مالي على الشركات المقيدة بعدما كانت وسيلة للنمو.
وأشارت إلى أن الشركات المقيدة في بورصة النيل لا تحصد أي نفع من قيدها بدءًا من اشتراكات البورصة السنوية ومقابل خدمات الرقابة السنوية ومصاريف القيد السنوية بمصر للمقاصة وتكاليف نشر الميزانيات بالجرائد واشتراك صندوق حماية المستثمرين.
وقالت داليا السواح عضو جمعية رجال الأعمال، إن روشتة علاج بورصة النيل يكمن في اتخاذ
وأوضحت أن من أهم المرحلة الأولى من خطة الإصلاح، تكليف شركات السمسرة بعمل دراسات للشركات كالشركات في السوق الرئيسي وتوضيح نقاط الشراء والقيم العادلة والفرص الاستثمارية لهذه الشركات ومحاسبة شركات السمسرة التي تجبر عملائها على عدم التعامل على شركات بورصة النيل ولا تسمح للعميل بإعطاء مرجن للشركات النشطة طبقا لجداول البورصة المصرية وفلترة الشركات المقيدة والترويج للأفضل فيها وعمل نسبة في الصناديق الاستثمارية و لو بنسبة ١٪ لأسهم بورصة النيل.
وشددت على ضرورة، فتح الحدود السعرية علي الأسهم التي يتجاوز عدد التداول عليها فترة ٣ شهور لجلسة واحدة لحين عمل إغلاق جديد لتوفر قوة العرض والطلب بينها.
وأكدت أن المرحلة الثانية من إصلاح بورصة النيل، هو إعطاء الشركات التي قيدت بعمل دراسة مستقبلية وإجراء زياده رأس مالها لفترة زمنية مهلة لمدة عام من اعادة تنشيط البورصة أو الشطب الاختياري للشركة، ومن ثما تأتي المرحلة الأخيرة من الروشتة بالبدء في الترويج لقيد شركات جديده ببورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزياده حجم السوق.