«المالية»: تكليفات رئاسية بمساندة القطاعات الإنتاجية وتحفيز الاستثمار
القطاع الخاص قاطرة النمو الاقتصادى.. وقفزة جديدة فى الاعتمادات المقررة للاستثمارات
أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن صدور تكليفات رئاسية بزيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم؛ باعتبارهما الركيزة الأساسية للتنمية البشرية التى تُعد إحدى دعائم التنمية الاقتصادية المستدامة، والتركيز على تسريع وتيرة العمل بالمشروع القومى للتحول الرقمى، وكذلك زيادة المخصصات المالية لمساندة القطاعات الإنتاجية؛ بما يُسهم فى تشجيع القطاع الخاص على التوسع فى أنشطته الاستثمارية.
جاء ذلك خلال لقائه مع رجال الصناعة وكبار المستثمرين فى الحلقة الثانية من الحوار المجتمعى حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى ٢٠٢٠/٢٠٢١، وحضر اللقاء د. إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، ومحمد عبدالفتاح مساعد الوزير للموازنة، وأحمد عبدالله رئيس قطاع الموازنات والهيئات والوحدات الاقتصادية، وعماد عبدالحميد رئيس قطاع التمويل، وعلى السيسى رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، ومحمد نيازى رئيس قطاع موازنة الإدارة المحلية، ورضا عبدالقادر القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب، وأعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين، واتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين الذين يمثلون مختلف القطاعات الإنتاجية والأنشطة الصناعية، وعدد من المصدرين ورؤساء المجالس التصديرية.
وقال الوزير، إنه سيتم التركيز خلال المرحلة المقبلة على استكمال إجراء الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد القومى خاصة فى قطاع الصناعة، بما يُسهم فى تحفيز الاستثمار وتعظيم القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية.
وأضاف أن هناك توجيهات رئاسية أيضًا بسرعة فض المنازعات الضريبية دون اللجوء للمحاكم.
أوضح أننا نستهدف فى موازنة العام المالى المقبل تحقيق نمو مستدام ٦٪ من الناتج المحلى الإجمالى، والحفاظ على الفائض الأولى ٢٪، وخفض العجز الكلى إلى ٦,٢٪، والنزول بمعدل الدين إلى ٧٩٪.
وأكد الوزير أن مجلس الوزراء، وافق على تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، بحيث يشترط لخضوع الأراضى الفضاء لهذه الضريبة، أن تكون مُستغلة سواء كانت مُلحقة بالمبانى أو مستقلة عنها.
وأكد أن وزارة المالية تمضى بقوة فى تحديث المنظومة الضريبية وميكنتها، وبنهاية ديسمبر المقبل سنكون قد قطعنا شوطًا كبيرًا فى هذا المشروع القومى الضخم.
وقال إنه بنهاية ديسمبر المقبل ستشهد المنظومة الجمركية تطورًا نوعيًا من خلال التوسع فى تطبيق مشروع «النافذة الواحدة»؛ بما يُسهم فى تبسيط الإجراءات وتقليص زمن الإفراج الجمركى، مشيرًا إلى أنه يجرى حاليًا فحص ملفات ٧٥ شركة جديدة من المتعاملين مع الجمارك طلبت الانضمام إلى «برنامج الفاعل الاقتصادي»؛ للاستفادة من نظام «المسار الأخضر» لشركات «القائمة البيضاء».