عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

مدينة الأدوات المنزلية بالمنيا ترى النور خلال عام

بوابة الوفد الإلكترونية

قال فتحى الطحاوى نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالاتحاد العام للغرف التجارية: من المتوقع أن مدينة الأدوات المنزلية بمحافظة المنيا تخرج للنور فى بداية ٢٠٢١ أى بعد حوالى عام من الآن. مشيرًا إلى أن المدينة بدأت الفكرة من غرفة الأدوات المنزلية بهدف التحول من الاستيراد للتصنيع وبالفعل حصلنا على قطعة أرض مجانية من محافظة المنيا وبدأت إجراءات الإنشاء منذ حوالى عام ونصف العام على أن يقوم كل تاجر من المستوردين باستقطاع جزء من فاتورة الاستيراد لتأسيس المدينة وتضم المدينة ٥ مصانع هى مصنع الزجاج ومصنعان للألومنيوم ومصنع بورسلين ومصنع استانلس استيل. وجار حاليا عمل الإنشاءات الخاصة بالمدينة بعد الانتهاء من دراسات الجدوى واستصدار التراخيص.

وأوضح الطحاوى أن الهدف من مدينة الأدوات المنزلية تقليل فاتورة الاستيراد عن طريق إيجاد البديل المحلى وليس وقف الاستيراد من الخارج لأن إيقاف الاستيراد له الكثير من الآثار السلبية سواء على المستورد أو على السوق المحلى.. بالنسبة المستورد فهو لديه عمالة مباشرة واخرى غير مباشرة بالإضافة إلى قيامه بسداد ضرائب جمارك فضلا عن التزاماته الشخصية. أما السوق المصرى فقد أثبتت التجربة أنه فى حالة عدم استيراد منتج معين يتم رفع سعر المحلى بمعدلات مبالغ فيها لذا فإن الاستيراد ضرورى فى الكثير من الأحيان لتحقيق التوازن السعرى فى السوق، لذا المنافسة العادلة بين المنتج المحلى والمستورد مطلوبة ومدينة الأدوات المنزلية لا تهدف للقضاء على الاستيراد. ومن اهم المشاركين فى مدينة الأدوات المنزلية الجارى إقامتها بعض أعضاء غرفة الأدوات المنزلية.

ومن أهم المعوقات التى تواجه إقامة المدينة تمويل البنوك إلا أن البنك الأهلى بدأ مؤخرا تقديم تسهيلات لإقراض المصنعين ذلك بعد توجيهات

الرئيس السيسى للبنوك بتسيير عملية الإقراض لأصحاب الصناعات إلا أنه ما زال سعر الفائدة الصناعية عالياً حيث تصل إلى ١٠% فى حين أنها يجب ألا تزيد على ٣% حتى لا يمثل عبئاً على المصنعين. كذلك يعانى أصحاب الصناعات من ارتفاع أسعار الطاقة بشكل مبالغ فيه يصل إلى أربعة أضعاف السعر العالمى فى الغاز وضعفَى السعر العالمى فى الكهرباء.. حيث يتم حساب المصانع على الغاز بقيمة ٥.٥ دولار لكل مليون وحدة حرارية فى حين السعر العالمى لا يزيد عن ١.٧ دولار لنفس الكمية، لذلك نطالب بإعادة النظر فى سعر الطاقة للمصانع لأنه من المفترض أن الدولة لا تستهدف الربح ويجب عليها بدلا من تصدير الكهرباء خام للخارج يتم توريدها للمصانع المختلفة لاستخدامها فى الإنتاج ثم تصدير هذه المنتجات للخارج هنا يتم إضافة قيمة مضافة للمنتج بدلا من تصدير الكهرباء خاماً وإذا نجحنا فى هذا نكون قد حولنا السوق المصرى لسوق منافس عالميا. تستهدف مدينة الأدوات المنزلية تغطية ٢٥% من الاستهلاك المحلى من الزجاج و٢٥% من استهلاك الجرانيت كما تستهدف تصدير الجرانيت لإفريقيا.