الشمول المالى يحقق التنمية المستدامة والرفاهية الاقتصادية

أكد الدكتور مظهر محمد صالح مستشار رئيس الوزراء العراقى للشئون المالية أن الأدبيات المالية الدولية فى السنوات الأخيرة انصرفت إلى أدوات ومفاهيم جديدة مؤازرة للتنمية المستدامة عبر إعادة تقييم فاعلية النظام المالى وبيان قدرته فى توفير المداخل المناسبة للأشخاص الطبيعية والأشخاص المعنوية فى قطاع الأعمال لبلوغ الخدمات المالية بكفاءة عالية وبمختلف أشكالها سواء أكانت منتجات مصرفية أم توافر قدرات على بلوغ الائتمان المصرفى وبطريقة أكثر ديمومة وأقل خطرًا.

وأوضح أن العالم اتفق على تسمية تلك المداخل بالشمول الماليFinancial inclusion والذى عرفه عرف الكثير بأنه الفرص المتاحة دومًا وذات النوعية المناسبة للحصول على الخدمات المصرفية، ومع مبادرة البنك الدولى المسماة 2020 فى بلوغ سبل الشمول المالى للعالم انطلقت المبادرة المذكورة للبنك الدولى من جزئية جوهرية مفادها بأن الحساب المصرفى للمعاملات ولأكثر الشرائح المجتمعية ضعفًا هو نقطة الارتكاز التى تُمكن صناع السياسات والأجهزة الرقابية فى العالم من بلوغ غاياتهم التمويلية فى تحقيق التنمية المستدامة، مدركين فى الوقت نفسه أن الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة قد استندت فى ركنها السابع على تأكيد أهمية إشاعة وتبنى هدف «الشمول المالى» للدول من بين تلك الأهداف الإنمائية الكبيرة.

وقال «العراق انضم فى السنوات الأخيرة إلى العهد الدولى للشمول المالى الذى ضم ومنذ عام 2010 أكثر من 55 دولة ممن أطلقت استراتيجيتها الوطنية فى الشمول المالى واعتمده البنك المركزى العراقى استراتيجية فى الشمول المالى الرقمى فى الوقت الراهن

وأوضح أن التصدى لمظاهر الفقر والشراكة فى الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية تقتضى جميعها توافر إصلاحات مالية عميقة وهيكلية لا تخرج من نطاق قوة وأهمية وديمومة الابتكارات المصرفية والمالية التى تُعد جميعها من أسس وروافع الشمول المالى الملازمة لاستدامة التنمية نفسها فى تحقيق الازدهار والرفاهية الإنسانية.

وقال إن الحواجز الثقيلة والمبهمة التى تفرضها اليوم الأسواق الرمادية أو السوداء وعموم الأسواق غير المنظمة ما زالت هى العقبة التى تحول دون انتظام النمو الاقتصادى وازدهار اقتصاديات البلدان بسبب تعثر التمويل وارتفاع تكاليفه وانعدام الحوكمة المؤسساتية لقوى السوق والتى غالبًا ما تضع تكاليف وأعباء إضافية باهظة على المعاملات عند تعظيم الدورة التمويلية للمنتج الحقيقى.

ولفت إلى أن العراق وحتى تاريخ توطين رواتب أو معاشات وأجور الجهاز الوظيفى وغيرهم من المتقاعدين ومتسلمى إعانات الرعاية الاجتماعية والنازحين (الذين تُشكل مدفوعاتهم السنوية بما يزيد على 25 فى

المئة من الناتج المحلى الإجمالى )إذ ظلت الخدمات المصرفية منخفضة ولم تغطِ سوى نسبة 12 فى المائة من السكان البالغين (أى من هم بعمر ١٥سنة صعودًا من أصل ٢٦ مليون عراقى بالغ)، وتصل تلك النسبة فى السويد على سبيل المثال ما يقرب 98 فى المائة من السكان البالغين وعلى الرغم من ذلك حصل العراق على تقدم ملموس فى مؤشر الشمول المالى وتضاعفت تلك النسبة حقًا مقارنة بالسنوات السابقة لتصل الخدمات المالية إلى 25 فى المائة من أولئك البالغين، ولا سيما بعد توطين الرواتب والمدفوعات الحكومية والتعامل المباشر مع المصارف.

وحسّن البنك المركزى العراقى من نظام السجل الائتمانى منذ مطلع العام ٢٠١٧ تمهيدًا لإطلاق نظامه الإلكترونى أو الرقمى الخاص بتقاطع المعلومات الائتمانية للمقترضين وخفض المخاطر الائتمانية التى يتعرض إليها الجهاز المصرفى، حيث بلغ سجله الائتمانى على إعداد متزايدة منذ إطلاقه فى العام الماضى متضمنًا مئات الآلاف من زبائن المصارف الساعين إلى القروض المصرفية وبلوغ الائتمانات النقدية وغيرها.

وقال مستشار رئيس الوزراء العراقى للشؤون المالية، إن العراق لامس بحق واحدة من النقاط الجوهرية التى تعهدت فيها مجموعة الدول العشرين عند تبنيها المبادئ (التقنية) العالية المستوى للشمول المالى الرقمي: Digital Financial Inclusion أى الشمول المالى فى العصر الراهن للثورة التكنولوجية الرابعة. حيث يوفر الشمول الرقمى المذكور حيزًا تنافسيًا يعد الأسرع فى تطور الأسواق الحرة التنافسية ويعظم فى الوقت نفسه من الابتكارات المالية المرافقة للريادة فى نطاق تطور دورة التمويل والإنتاج والتنمية المستدامة معًا لبلوغ غايات الازدهار فى العام ٢٠٣٠.