رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

5 مؤشرات رئيسية تدعم التحول وتقلل استخدام «الكاش»

قال أشرف القاضى رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد: هناك 5 مؤشرات رئيسية تدعم عملية التحول الرقمى فى مصر وهي: تطوير ثقافة العملاء نحو تقليل استخدام الكاش. ونمو عدد الحسابات البنكية خاصة مع إطلاق البنك المركزى المصرى حملات الشمول المالى. وارتفاع نسبة الشباب وإقبالهم على استخدام طرق الدفع والخدمات الإلكترونية. وانتشار المحمول بشكل كبير، بالإضافة إلى نمو حجم التجارة الالكترونية فى مصر، والتى سجلت 5 مليارات دولار عام 2017 وسط توقعات بمضاعفاتها لتصل إلى 20 مليار دولار عام 2021.

وأضاف القاضى أن الدولة المصرية والبنك المركزى المصرى كان لهما دور محوري فى التوجه لعملية التحول للاقتصاد الرقمى عبر تطبيق استراتيجية 2030 والتى تستهدف إلى تحول مصر إلى بوابة رقمية كركيزة أساسية لتقديم الخدمات للمواطن بأعلى جودة وإيجاد حلول للقضايا الرئيسية ودعم استراتيجيات الشمول المالى، وتقليل التعامل بالنقود الورقية. إلى جانب الخطوات الجادة التى بذلت من قبل الحكومة المصرية والبنك المركزى المصرى نحو بناء قاعدة بيانات قومية لتوسيع قاعدة الشمول المالى من خلال مشروع تكافل وكرامة، لتشمل جموع المستفيدين ومبادرة البنك المركزى المصرى للتمويل العقارى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وحملات الشمول المالى.

وأشار إلى أن مجموعة البنك الدولى اختارت

كلا من مصر والصين والمكسيك كدول نموذجية لمبادرة الشمول المالى التى أطلقها البنك الدولى والاتحاد الدولى للاتصالات السلكية واللا سلكية «إيتو» ومؤسسة بيل ميليندا جيتس بغرض تحسين قدرة المواطن على مستوى الثلاث دول بشكل خاص ودول العالم بشكل عام، بهدف الوصول والتعامل مع الخدمات المالية بكفاءة والاستمرار فى البحث والتطوير، واستحداث نظم اكثر أمانا للبنية التحتية بهدف كسب مزيد من الثقة فى الخدمات الرقمية والعمل على تقبل المؤسسات التجارية خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر لنظم المدفوعات الإلكترونية واستخداماتها. مشيرا إلى أن مصر لديها القدرة على ضم 44 مليون مواطن لمنظومة الشمول المالى وهى مؤهلة لذلك. بفضل البنية التحتية التكنولوجية ذات الجودة والتقنية العالية وأنظمة البنية التحتية، بالإضافة إلى أن مصر تمتلك من القوانين ما يؤهلها لتحقيق هذا.