قضايا الدولة: حديد التسليح من البليت المستورد ليس منتجاً مصرياً بنص القانون

قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار منير غطاس، تأجيل الدعوى  المقامة من  مصانع درفلة حديد التسليح لإلغاء قرار وزير التجاره والصناعه والناس بفرض رسوم وقائية على البليت المستوى وهو الخامه الرئيسية فى إنتاج حديد التسليح إلى جلسة الثالث والعشرون من مايو القادم للنطق بالحكم.

وقال محامى هيئة قضايا الدولة المحكمة، إن حديد التسليح المصنوع من البليت المستورد  ليس منتجا مصرياً، ولا يكتسب شهادة منشأ مصري وفقاً لنص المادة رقم 23 من قانون تنظيم الصناعه المصرية رقم 21 لسنة 1958.

وينص القانون على أنه " يعتبر منتجا محليا كل إنتاج لا تقل فيه نسبة التكاليف المضافه فيه عن طريق التصنيع المحلى عن 25 % من التكاليف النهائية لإنتاجه.  وأضاف محامى قضايا الدوله قائلا،  ان تكاليف  الدرفله لا تتعدى ألف جنيها بنسبة لا تتعدى 10% من التكاليف النهائية لإنتاج الطن من حديد التسليح وبالتالى لا يعتبر الحديد المنتج حديد مصرى ولا يكتسب شهادة منشأ مصريه،وبالتالى فإن مطالبة مصانع الدرفلة  بإلغاء قرار وزير التجارة يخدم المصانع الأجنبية ومنتجها الأجنبى على حساب الصناعه والمصانع المصريه.

وكان قد سبق للمحكمة الإدارية العليا فى 12 أكتوبر الماضى رفض إلغاء

القرار المؤقت بفرض رسوم وقائية على واردات البليت وحديد التسليح. 

يذكر أن مستوردين من العديد من البلدان قاموا بإلغاء عقود لإستيراد البليت من الصين بسبب فيروس كورونا، رغم الحوافز والتخفيضات الكبيرة التي تقدمها الشركات الصينية للمستوردين.

 

تأتى هذه الإلغاءات في ظل الحرب التجارية الشرسه بين واشنطن وبكين وإتهام الأولى لبكين  بإغراق أسواق بعض  الدول ومنها دول بمنطقة الشرق الأوسط ببيع منتجات معدنية بأسعار مغرقه. يذكر أن الصين تعد اكبر منتج  للصلب فى العالم وقفز إنتاجها عام 2000 من 128.5مليون طن إلى أكثر من 850مليون طن عام 2019 طبقا الإحصائيات رابطة الصلب العالميه worledsteel.

والتى يمثل أعضاؤها نحو 85 % من إنتاج العالم .كما شهدت المصانع الصينية الموجوده فى مصر تراجع حاد فى مبيعاتها منذ إندلاع فيروس كورونا.