رئيس حزب الوفد

بهاء الدين أبو شقة

رئيس مجلس الإدارة

د.هانى سري الدين

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

المصرى للدراسات الاقتصادية يساند إعفاء المصانع الكبرى من الضريبة العقارية بشروط

اقتصاد

الأربعاء, 19 فبراير 2020 20:50
المصرى للدراسات الاقتصادية يساند إعفاء المصانع الكبرى من الضريبة العقارية بشروط
كتب: مصطفى عبيد

مطلوب نظام واضح ومتكامل لضمان الشفافية والعدالة والتيسير على المستثمرين

 

أنباء نقلتها «انتربرايز» مؤخرا حول وجود توجه لدى وزارة المالية لإعفاء مصانع قطاع الأعمال العام، والكيانات الاستراتيجية الكبرى من الضريبة العقارية، ما أثار عدة ملاحظات لدى المركز المصرى للدراسات الاقتصادية تضمنت ضرورة أن تكون هناك سياسة ضريبية متكاملة تأخذ فى اعتبارها تحليل التكلفة والعائد من كل سياسة.

وأكد المركز أن تحصيل الضريبة العقارية فى جوهره هو إجراء محمود من الدولة خصوصا مع الزيادة المستمرة فى اللامساواة فى توزيع الثروة عالميا وفى مصر، حيث إنها الضريبة الوحيدة على الثروة فى مصر ومن خلالها سيتم حصر وتقييم الثروة العقارية فى مصر، ما سيسمح بالاستفادة من الوحدات المغلقة منها، وزيادة إيرادات الدولة التى سيتم توجيهها بعد ذلك نحو تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال إنه من الجيد اتجاه الحكومة نحو إعفاء المصانع من الضريبة العقارية، ولكن من الضرورى أن يكون ذلك من خلال وجود سياسة ضريبية متكاملة وإجراء تحليل للتكلفة والعائد من الصناعة من حيث العائد من الإعفاء من الضريبة كتوفير المزيد من

فرص العمل والإنتاج والصادرات، والتكلفة نتيجة عدم التطبيق على نفس المتغيرات أو غيرها من العناصر ذات الصلة.

ورأى المركز أن التعديلات المقترحة تستجيب لمطالب الصناع والمستثمرين لكن بشكل جزئى حيث تتفق مع آراء الخبراء المختصين بشأن إعفاء المصانع من الأراضى العقارية، فالتعديل فى شكله المعلن فى الخبر وعدم وضوح نصوصه قد يحد من الاستثمارات الجديدة فى السوق المصرية، بل قد يؤدى إلى المزيد من تفشى ظاهرة النشاط غير الرسمى، كما أنه يفتح بابا للتلاعب، إذا لم يتم وضع معايير معلنة بشفافية وإجابات واضحة للتساؤلات التالية لضمان تحقق مبادئ الحوكمة الرشيدة:

وتساءل المركز فى تعليقه عن السبب فى عدم خروج القانون أو تعديلاته الأخيرة كاملا وبقواعد ومعايير واضحة معلنة للتعامل مع إعفاء المصانع بالقطاعين العام والخاص بدلا من الحاجة إلى آليات إضافية يتم إقرارها بعد صدور القانون، ما قد يفقد القانون قوته التشريعية ويسمح بالعديد

من الثغرات؟

وسأل أيضا عن سبب التفرقة فى القواعد بين القطاعين العام والخاص فى الإجراءات حيث سيحتاج الأول إلى موافقة حكومية، أما القطاع الخاص فيتقدم بالطلبات إلى لجنة مختصة؟

وأوصى باستبدال اللجنة بنظام متكامل لتجنب تغليب الأهواء الشخصية سائلا عن مواصفات اللجنة المختصة التى ستنظر فى طلبات القطاع الخاص، والوزارات والجهات الأعضاء ومعايير اختيارها، والمدة التى ستتخذ فيها قرارها، وكيف سيتم التعامل مع المصانع المتقدمة بالطلبات لحين صدور القرار بإعفائها من الضريبة العقارية من عدمه؟

كذلك تساءل المركز عن الصناعات الاستراتيجية المستحقة للإعفاء؟ وكيف سيتم تحديدها؟ وهل سيتم الاستعانة بوزارة التجارة والصناعة ومجتمع الصناعة فى ذلك أم سيكون قرارا من مجلس الوزراء بقائمة الصناعات؟ وما مدى اختيار هذه الصناعات بالتوافق مع رؤية مصر 2030 واستراتيجيتها للتنمية المستدامة؟

أضاف متسائلا فى حالة المصانع المغلقة المتعثرة، إن كان سيتم الاستعانة بقائمة المصانع التى أعدها مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة عقب ثورة يناير 2011، أم سيتم تحديثها حتى فترة ما بعد قرار التعويم عام 2016، أم سيقوم مجلس الوزراء أو وزارة المالية بإعداد قائمة جديدة بمعايير مختلفة؟

ووفقا للخبر، فإن الإعفاء من الضريبة العقارية سيكون مؤقتا وسيكون كليا أو جزئيا، فكيف سيتم تحديد المدة المقررة للإعفاء ونسبته، وهل سيختلف من صناعة لأخرى، ومن منشأة لأخرى وفقا لعدد عمالها أو حجم مبيعاتها أو رأسمالها؟

 

أهم الاخبار