خبراء: تراجع الدولار أمام الجنيه ينعش سوق العقار وليس العكس

رغم ازدها وقوة الجنيه المصري أمام سعر صرف الدولار، ومساهمة ذلك في انخفاض معظم الأسعار الإستراتيجية بالسوق المصري، فضلاً عن تراجع أسعار الحديد والأسمنت والمواد المكملة للبناء، إلا أن أسعار العقار مازالت تواجه الارتفاع على المستوى المحلي والعالمي.

 

ويرجع الخبراء ومطورو العقار أسباب ارتفاع أسعار العقار في ظل تراجع أسعار الدولار ليؤكد شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، أن ما يشهده سوق العقار من ارتفاع في الأسعار وزيادة في رقع البناء، هو إقبال المستثمرون من الخارج للإستثمار في تلك القطاع الذي يعد أمناً بالنسبة للأستثمارات الأخرى.

 

وأشار الدمرداش إلى أن ارتفاع  الاسعار في السوق العقارى حالياً يعد معيارًا هامًا لأسعار العقارات، مضيفًا أن الزيادة التي شهدتها أسعار العقارات منذ فترات الماضية، والتي جاءت بعد قرار تعويم الجنيه المصري كانت كبيرة وكانت دائماً ما تبرر بإرتفاع أسعار مواد البناء بسبب انخفاض قيمة الجنيه ولكن عندما حدث العكس وارتفع سعر الجنيه لم يحدث أي انخفاض في الأسعار .

 

وأضاف الخبير الاقتصادي، أنه من الضروري أن ترتبط سياسة تحديد أسعار العقارات فى الفترة المقبلة بالقدرة الشرائية للمواطنين، نتيجة لارتفاع المعيشة، ومعدل التضخم، وهو ما يتطلب وضع رؤية مستقبلية لأسعار العقارات فى الفترة المقبلة،

حتى لا يصاب القطاع العقارى بالركود.

 

وقالت بسنت فهمي، الخبيرة الاقتصادية، إن الاستثمار العقاري يعد أمرًا هامًا نظرًا لتقليل الفجوة السكانية التي تزيد يومًا عن أخر، فضلا عن أن سوق العقار المصري يعد أرخص بكثير بالعقار الخارجي، نظرًا لإنخفاض أسعار مواد البناء الأساسية في التطوير العقاري.

 

وأضافت فهمي، أن انخفاض أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري قد عمل على انخفاض أسعار معظم السلع المستهلكة بالسوق المصري، مؤكدة أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يسير في طريقة الصحيح ولا يوجد أي خلل يعوق البرنامج.

 

وأشارت الخبيرة الاقتصادية، إلى أن عام 2020 بدأ بالتفائل منذ الانخفاض الملحوظ التي شهده سعر صرف الدولار وزيادة تحويل العاملين بالخارج وزيادة رقعة الاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات بمصر، متأمله بأن ينتهي تلك العام بالسعادة والرخاء لمصر والمصريين.