تعرف على عدد الرخص الصناعية المسجلة في أبوظبي بنهاية 2019
سجّلت أعداد المنشآت الصناعية التي دخلت حيز الإنتاج في إمارة أبوظبي خلال العام 2019 نسبة نمو تجاوزت 57% بما مجموعه 66 منشأة صناعية بلغت قيمتها الاستثمارية 6.29 مليار درهم مقارنة بـ 42 منشأة خلال العام 2018 وذلك حسب التقرير السنوي لحركة النشاط الصناعي في إمارة ابوظبي للعام 2019 الصادر عن مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي.
وحسب التقرير الذي يتضمن أبرز إحصائيات الرخص الصناعية الصادرة ومؤشرات أداء القطاع الصناعي في الإمارة للعام الماضي، وصل إجمالي الرخص الصناعية المسجلة في أبوظبي حتى نهاية عام 2019، إلى 1,552 رخصة شملت 811 رخصة بحالة "إنتاج"، و535 رخصة بحالة "قيد الإنشاء"، و206 رخصة "رواد الصناعة".
وأكد سعادة راشد عبدالكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي أهمية دور مكتب تنمية الصناعة في توفير بيئة أعمال محفزة وحاضنة ومناخ استثماري إيجابي وملائم للقطاع الصناعي في الإمارة وذلك من خلال الاستمرار في إيجاد الحلول المناسبة لتحديات القطاع الصناعي عبر تنفيذ مبادرات استراتيجية تدعم المستثمرين الصناعيين.
وأشار بهذا الشأن الى الأثر الإيجابي الذي أظهرته مبادرة تحفيز القطاع الصناعي عبر تعرفة الكهرباء التي تم اطلاقها العام الماضي ضمن مبادرات برنامج ابوظبي للمسرعات التنموية "غدا 21" بالإضافة الى مبادرة جديدة سيتم اطلاقها في شهر فبراير القادم وتركز على تدعيم القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة ابوظبي عبر تعزيز الشراكة مع القطاع العام.
وقال إن الجهود المتميزة التي بذلها مكتب تنمية الصناعة خلال العام الماضي ساهمت وبوضوح في زيادة نسبة نمو الرخص الصناعية الجديدة في أبوظبي خلال الأعوام الثلاثة الماضية والذي وصل إلى 530% نهاية العام 2019 بحوالي 139 رخصة مقارنة بعدد الرخص الجديدة الصادرة مع نهاية عام 2016 والبالغة 22 رخصة.
وأكد سعادة راشد عبد الكريم البلوشي حرص الدائرة، على
وقال سعادة راشد البلوشي إن تقرير عام 2019 لحركة النشاط الصناعي، سجّل ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة إصدار رخص "رواد الصناعة" وصل إلى 11.20% مقارنة بالعام 2018، مما يعكس اهتمام المستثمرين الصناعيين في الحصول على فرص استثمارية بالقطاع الصناعي في امارة ابوظبي في الوقت الذي ارتفعت فيه أعداد المنشآت الصناعية التي دخلت حيز الإنتاج بنسبة 57.14% في 2019 مقارنة بإحصائيات العام 2018.
وأضاف : تأتي هذه الأرقام لتؤكد أهمية المساعي والجهود الحثيثة التي تبذلها اقتصادية أبوظبي في سبيل تحقيق أهدافها الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز توجهات حكومة إمارة أبوظبي حول التنمية الاقتصادية المستدامة والتنويع الاقتصادي ودعم القطاعات المحورية والاستراتيجية غير النفطية، بما يتماشى مع توجيهات القيادة الحكيمة ورؤيتها في تطوير وتعزيز تنافسية الإمارة ..مؤكدا حرص الدائرة على مواصلة جهودها لتكون داعماً رئيساً لمسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة في عدد من القطاعات الاقتصادية غير النفطية.