البرلمان: ارتفاع الاحتياطي النقدي يدل على استقرار الوضع المالي بمصر
رحبت لجنة الخطة والموازنة في البرلمان اليوم الأحد بما أعلنه البنك المركزي المصري، بشأن زيادة الاحتياطي الأجنبي بنحو 37 مليون دولار خلال شهر يناير الماضي، ليسجل 45.457 مليار دولار مقابل 45.420 مليار بنهاية ديسمبر 2019.
وكشفت بيانات المركزي، عن ارتفاع أرصدة الذهب بقيمة 123 مليون دولار لتصل إلى 3.424 مليار دولار بنهاية شهر يناير، مقابل 3.303 مليار فى ديسمبر السابق له، بينما بلغت الزيادة فى قيمة العملات الأجنبية 38 مليون دولار، مسجلة 45.462 مليار دولار مقابل 45.424 مليار.
وأشاد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، بما أعلن عنه البنك المركزي، بشأن ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بنحو 37 مليون دولار، ليبلغ 45.456 مليار دولار في يناير الماضي، مقارنة بنحو 45.456 مليار دولار فى ديسمبر السابق له.
وأكد عمر، في تصريحات صحفية له، اليوم، أن ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لهذا الرقم يدل على استقرار الاقتصاد المصري والوضع المالي في مصر، على الرغم من أنها سددت 12 مليار دولار كأقساط مستحقة عليها كديون خلال شهر يناير الماضى.
الاحتياطي يكفي للاستيراد لأكثر من 8 أشهر
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن هذا الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية سيجعل مصر لديها ما يكفى للاستيراد لأكثر من 8 أشهر.
واستطرد إلى أن هذا يبعث برسالة طمأنينة للشعب المصرى
وتقلصت وحدات حقوق السحب الخاصة بنحو مليون دولار لتصل إلى 279 مليون دولار مقابل 280 مليونًا.
وتراجع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية زيادة بنحو 84 مليون دولار، خلال أول شهر يناير من العام الجاري الحالي، مسجلة 41.756 مليار دولار، مقابل 41.840 مليار.
كان الاحتياطي النقدي قد شهد زيادات مطردة في الفترة التالية على تعويم العملة المحلية، خاصة عقب توقيع اتفاق برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.
وحصلت مصر على 6 شرائح من صندوق النقد بقيمة 12 مليار دولار، آخِرها أمس، إضافة إلى تدفقات ضخمة من مؤسسات دولية خلال العامين الماضيين.
وخلال عام 2017 ارتفع الاحتياطي بنحو 12.755 مليار دولار، بينما تراجعت الزيادة لمستوى 5.5 مليار دولار في 2018.