جمعيات سوق المال تطرق باب البرلمان لإنقاذ البورصة

تسعى جمعيات سوق المال خلال الأسبوع الجارى لعقد اجتماع عاجل مع اللجنة الاقتصادية بالبرلمان لحل مشكلة وأزمة ضرائب البورصة، والتى أثرت سلبيا على تنافسية سوق الأسهم، مما تسبب فى تطفيش المستثمرين.

واجتمع مؤخرا عدد من العاملين فى سوق الأوراق المالية بالمهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية لاستعراض العديد من الأزمات التى يعانيها سوق الأوراق المالية، وتقرر خلال الاجتماع التواصل مع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب لعرض الأمر.

وأعدت الجمعية المصرية للأوراق المالية «ECMA» مذكرة تفصيلية تضم 3 مقترحات حول اعتماد المقترح المقدم بتعديل ضريبة الدمغة على الأجانب لتكون واحد فى الألف بدلا من 1.5 فى الألف، وإعفاء المصريين منها بالكامل على كافة عمليات الأوراق المالية المقيدة والغير مقيدة وإعفاء طبيعة العملـــيات الفـــــورية (Same & Intra day Transactions) من ضريبة الدمغة لغير المصريين أيضاً مع تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على المصريين والمقيمين فقط بعد

منح فترة سماح أخيرة لمدة 3 سنوات قبل بدء تطبيقها تماشياً مع رغبة الدولة فى إنجاح طروحات شركات القوات المسلحة وشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك ضرورة شمول الميزة الضريبية الحالية على ضريبة التوزيعات النقدية البالغة 5% بدلا من 10% لكل من يملك 25% أو أكثر ليكون تطبيق تلك النسبة البالغة (5%) أيضاً على اى مساهم فى اى شركة مقيدة فى البورصة بغض النظر عن نسبة الملكية كميزة إضافية لحاملى أسهم الشركات المقيدة فى البورصة،، ومعالجة التشوه الضريبى فى الشركات القابضة والتابعة التى تضطر إلى دفع ضريبة توزيعات مضاعفة.