3 جهات لا تستطيع تحديد مصير شركة الحديد والصلب
تعيش وزارة قطاع الأعمال العام حالياً فى حالة أزمة غير معلنة، والسبب مستقبل شركة الحديد والصلب والذى تناثرت الكثير من الأقاويل حوله الفترة الماضية وأصبحت تصفية الشركة هى الأقرب من التحقق، وسط كم هائل من التلميحات من مسئولين بالقطاع يكاد من يتابعها يجزم بأن أمراً جللاً سوف يواجه الشركة العملاقة قبل أشهر قليلة من الاحتفال بالعام الثانى بعد الستين على إنشاء الصرح الكبير، وأحياناً كثيرة يكون التلميح أقوى بياناً من التصريح، ودائماً يحمل ما بين السطور الكثير من الإفصاح عن الأسرار والخفايا التى ربما يخشى من يتحدث أو يكتب فى أمر ما عواقب إعلانها بصراحة، كل التلميحات التى تدور منذ فترة ليست بسيطة حول مستقبل شركة الحديد والصلب المصرية، تؤكد أننا على موعد قريب جداً لنقرأ عليها الفاتحة إعلانها لوفاتها لتلحق بشقيقتها فى الكرب القومية للأسمنت.
أشد ما يلفت النظر هو حالة التخبط التى عليها أولى الأمر فى هذا الشأن.. وهم: ثلاث جهات الأولى الشركة القابضة للصناعات المعدنية التابع لها شركة الحديد والصلب والتى لديها كل التقارير السابقة حول الشركة والدراسات التى أجريت وأعيدت مرات ومرات وبتفاصيل دقيقة عن الشركة وكذلك المناقصات التى أعلنت بغرض تطوير الشركة، بعضها تم الغاؤه، ثانية الجهات هى وزارة قطاع الأعمال العام التى تتبعها القابضة للصناعات المعدنية والتى تعرف بكل دقة كل ما يدور حول الشركة وأحوالها والاهم أن لديها توجهاً مباشراً حول الشركة ولأسباب خاصة لا يمكن أن تعلن قرارها من نفسها، أما الجهة الثالثة، فهى مجلس الوزراء والذى شكل لجنة لبحث مستقبل شركة الحديد والصلب وكان من المفترض اعلان رأى اللجنة قبل نحو 4 أشهر، إلا أنه وحتى الآن لا حس ولا خبر عن القرار الخاص بالشركة والذى انتهت اليه اللجنة.. والسؤال اذن الحديث عن احالة ملف الشركة إلى لجان للبحث والتمحيص ثم الاعلان عن احالة الملف إلى مجلس الوزراء لدراسة الموقف واعلانه على الناس ويمر الوقت ولا حس ولا خبر ليبدأ سيناريو القومية للأسمنت فى التكرار ولكن مع بعض التعديلات فى الحبكة الدرامية ليخرج المشهد، ونسى أو تناسى الممثلون والمخرج أننا شعب يحفظ العديد من السيناريوهات وربما وضع توقعات للأحداث أكثر إبهاراً من صناع الفيلم أنفسهم..
فعندما يقول الدكتور مدحت نافع، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إن الخسائر الظاهرة فى الشركة تسجل 1.5 مليار جنيه وأن مجمع خسائرها «أكل رأسمالها» 4 مرات ويتساءل ببراءة امام مؤتمر معنى بمستقبل شركات قطاع الأعمال العام قائلاً: «نحن متوقعون أن الناس تسألنا
ويشاركه الرأى فى نفس المؤتمر عماد الدين مصطفى رئيس القابضة للصناعات الكيماوية، مثنياً على قرار تصفية القومية للاسمنت ويقول كان قراراً جريئاً ولكنه تم بهدف حفظ المال العام وان تعويضات العمال فى الشركة بعد التصفية تتم بسهولة ويسر ولا ينس أن يقول: تعاملنا مع عمال القومية للأسمنت «بكرم وسخاء» ويلمح إلى أن أى حالة تصفية ستراعى العمال وتعويضاتهم بكرم وسخاء.
وهنا لابد أن نذكر أن هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، كانت له تصريحات عديدة تؤكد أن التصفية أحد الحلول المقترحة فى خطة تطوير الشركات خاصة فى الشركات التى لا جدوى منها ولا يتحدث الرجل فى أمر القطاع إلا مؤكداً على أهمية عدم إنفاق مال فى غير موضعه وأن الشركات التى لا جدوى منها لا بد من تصفيتها أو دمجها وأن الشركات لا يمكن أن تستمر بالسلف مؤكداً تجاوز التزامات الحديدة والصلب 7.5 مليار جنيه، وأن هذا الأمر صعب جداً.
ببساطة وزارة قطاع الاعمال العام لا تنوى إنفاق أى مليم على شركات لا جدوى من استمرارها وهكذا يرى المسؤولون أن الحديد والصلب لا جدوى من استمرارها ولكن ما يخشاه البعض من الاعلان صراحة عن هذا القرار أن الحديد والصلب ليست شركة فقط ولكنها تاريخاً.. قد يكون من السهل تصفية شركة ولكن من الصعب تصفية التاريخ.