البورصة تنتهى من مقترح تعديل قواعد قيد شركات السوق

انتهت إدارة البورصة من مقترح تعديل قواعد القيد للشركات المدرجة بالسوق تمهيدا لإرسالها الي الرقابة المالية لدراستها وإبداء الرأي فيها قبل اعتمادها.

وكان الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية قد أشار في اجتماعه مع الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء أثناء زيارته للبورصة مؤخرا الي قيام الرقابة المالية بإعداد نسخة مستحدثة من قواعد القيد .
وقال المستشار خالد النشار نائب رئيس البورصة إن البورصة انتهت من المقترح وسيتم إرساله الي الرقابة المالية قريبا.
تتضمن المقترحات تعديل القواعد فيما يتعلق بإلزام الشركات المدرجة بالسوق للإعلان عن خططها المستقبلية والتطورات الخاصة بنشاط الشركة وتوقعات الأداء تدعيما للإفصاح والشفافية بسوق المال  .
وأشار "النشار" إلي أن هذه المقترحات تمت بالتنسيق مع الرقابة المالية، بهدف حماية صغار المستثمرين وعدم حدوث تلاعبات علي الأسهم مما يضر كفاءة السوق المالية .
كما تدرس البورصة مقترح مجتمع سوق المال حول التزام الشركات المدرجة بالسوق والبالغة 224 شركة بإرسال أجندة خاصة بالجمعيات العمومية وأهم الاحداث علي أن يتم نشرها علي شاشات البورصة وكذلك الإفصاح عن مواعيد وجدول أعمال الجمعيات العمومية بغرض منع التلاعب في الإعلان عن عقد الجمعيات .
تأتي هذه الخطوة بسبب الغموض الذي تشهده الخطط المستقبلية للشركات المدرجة وتوقعات الأداء منذ الثورة في ضوء عدم وضوح الرؤية

لدي المستثمرين.
كان قد تم رصد حالات تلاعب في الدعوة لعقد الجمعيات العمومية للشركات شملت الإعلان في صحف غير معروفة وكذلك عدم تضمين الدعوة جدول أعمال مختصر لا يفيد المستثمر .
يذكر أن إدارة البورصة نجحت خلال الفترة الأخيرة في تحجيم المشكلات التي كانت الإفصاحات الخاصة بالشركات من خلال تشديد عمليات الرقابة واستحداث نماذج إفصاحية جديدة .
وسبق أن قامت الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار بتقديم مقترحات حول الإفصاح عن مواعيد عقد وجدول أعمال الجمعية العمومية للشركة بمجرد نشر الإعلان بالصحف، وكذلك مواعيد عقد جلسات النطق بالحكم المحددة للقضايا التي تمثل الشركة أو إحدي الشركات التابعة طرفا فيها، بالاضافة الي مواعيد أي أحداث جوهرية مخططة مسبقا أو محدد موعد بالنسبة للشركة وللشركات التابعة يتوقع أن يؤثر بشكل جوهري على سلامة التعامل علي السهم أو على نشاط الشركة .