مستثمرون: أزمة النائب العام تهز ثقة المستثمرين فى دولة القانون
أكد مستثمرون ورجال أعمال خطورة أزمة النائب العام على مناخ الاستثمار وعلى الاقتصاد الوطنى.
واشاروا الى أن القرارات غير المدروسة تصيب الاقتصاد المحلى بالاضطراب والتخبط فى ظل أزمة خطيرة تتمثل فى ارتفاع عجز الموازنة الى نحو 130 مليار جنيه، وعدم كفاية الاحتياطى الاجنبى لثلاثة أشهر، بالاضافة الى تراجع الاستثمار الاجنبى المباشر بنحو 10 مليارات دولار خلال العام الماضى مقارنة بعام 2008.
وكان تقريراً حديثاً لمؤسسة «اكسفورد» قد أكد قبل أيام أن عدم اليقين بشأن السياسات المتبعة والمخاطر السياسية يظل أكبر المخاوف التى تواجه المستثمرين الاجانب فى مصر.
وقال محمد جنيدى نقيب المستثمرين الصناعيين ان إقالة النائب العام مخالفة واضحة لصريح القانون، وتؤدى الى انعدام ثقة المستثمرين المحليين والاجانب على السواء فى مناخ الاستثمار. وأوضح ان الاضطرابات السياسية تلغى أى جهود يتم بذلها لجذب استثمار جديد.
وأكد جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات ان الاحداث الأخيرة تحمل انعكاسات سلبية خطيرة على اقتصاد مصر، وأشار الى أن
وأوضح محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات أن جذب استثمارات أجنبية جديدة يتطلب استقرارا سياسيا واحتراما واضحا لمؤسسة القضاء . وقال إن الفترة الاخيرة شهدت صدور كثير من القرارات غير الصائبة من جانب مؤسسة الرئاسة وهو ما يشعر المستثمرين بعدم الامان ويدفعهم الى الخروج من مصر . وأشار الى ان الجميع يعلمون أن رئيس الجمهورية يعيّن النائب العام ولا يقيله ، ومجرد الحديث عن تلك الاقالة يعنى ان الدولة الجديدة لا تحترم القانون والقضاء.