أزمة النائب العام تعصف بالاقتصاد الوطنى

أكد مستثمرون ورجال أعمال خطورة أزمة النائب العام على مناخ الاستثمار وعلى الاقتصاد الوطنى.

وأشاروا الى أن القرارات غير المدروسة تصيب الاقتصاد المحلى بالاضطراب والتخبط فى ظل أزمة خطيرة تتمثل فى ارتفاع عجز الموازنة الى نحو 130 مليار جنيه، وعدم كفاية الاحتياطى الأجنبى لثلاثة أشهر . بالاضافة الى تراجع الاستثمار الأجنبى المباشر بنحو 10 مليارات دولار خلال العام الماضى مقارنة بعام 2008 .
وكان تقرير حديث لمؤسسة "اكسفورد" قد أكد قبل أيام أن عدم اليقين بشأن السياسات المتبعة والمخاطر السياسية يظل أكبر المخاوف التى تواجه المستثمرين الأجانب فى مصر .
وقال محمد جنيدى نقيب المستثمرين الصناعيين: إن إقالة النائب العام مخالفة واضحة لصريح القانون، وتؤدى الى انعدام ثقة المستثمرين المحليين والأجانب على السواء فى مناخ الاستثمار . وأوضح أن الاضطرابات السياسية تلغى أى جهود يتم بذلها لجذب استثمار جديد.
وأكد "جلال الذوربا" رئيس اتحادالصناعات أن الأحداث الأخيرة تحمل انعكاسات سلبية خطيرة على اقتصاد مصر . وأشار

الى أن أزمة النائب العام تثير كثيرا من الغموض والضبابية حول مستقبل مصر الاقتصادى فى ظل أزمات حادة يعانى منها كافة المستثمرين .
وأوضح "محمد البهى" رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات أن جذب استثمارات أجنبية جديدة تتطلب استقرارا سياسيا واحتراما واضحا لمؤسسة القضاء . وقال إن الفترة الأخيرة شهدت صدور كثير من القرارات غير الصائبة من جانب مؤسسة الرئاسة وهو ما يشعر المستثمرين بعدم الأمان ويدفعهم الى الخروج من مصر.
وأشار الى أن الجميع يعلمون أن رئيس الجمهورية يعيّن النائب العام ولا يقيله، ومجرد الحديث عن تلك الإقالة يعنى أن الدولة الجديدة لا تحترم القانون والقضاء .