12 دولة فرضت رسوماً حمائية على البليت والولايات المتحدة فى المقدمة

كميات كبيرة من البليت المستورد تصل الموانئ المصرية بأسعار مغرقة

 

أفادت التقارير الصادرة عن منظمة التجارة العالمية بأن هناك نحو 12 دولة قامت بفرض رسوم حمائية على البليت المستورد بهدف حماية مصانعها من خطر الممارسات الضارة بالمنافسة ومنها الإغراق حيث يباع فى أسواقها بأسعار مغرقة تقل عن أسعار بلد المنشأ. أكدت المنظمة أن الولايات المتحدة الأمريكية تأتى على رأس قائمة الدول التى قامت بفرض رسوم حمائية على البليت المستورد، وبلغت نسبة الرسوم 25%، فى حين شملت باقى القائمة دول تركيا التى فرضت 13.9%، باكستان 3.5%، فيتنام 25.8%، تونس 20%، الجزائر 11.1%، البهاما 35%، أنجولا 20%، زيمبابوى 13.1%، جيبوتى 26%، الهند 15% ثم جنوب إفريقيا 20.83%. وكشفت تقارير WTO عن قيام نفس هذه الدول بفرض رسوم جمركية ثابتة على وارداتها من خام البليت الذى يعد من الخامات الرئيسية فى إنتاج المنتج النهائى لحديد التسليح باستثناء أمريكا، تصل الرسوم الجمركية فى تركيا إلى 13.9%، باكستان 11%، فيتنام 8.5%، تونس 20%، الجزائر 11.1% جزر البهاما 35%، أنجولا 20%، زيمبابوى 13.1%، الهند 15%، جيبوتى 26%، جنوب إفريقيا 10%. كانت الحكومة المصرية قد فرضت مؤخراً رسوماً حمائية متناقصة على الواردات المغرقة من البليت المستورد بواقع 16% على مدار ثلاث سنوات بعد قيام المصانع المتكاملة بإثبات حجم الضرر الواقع عليها مؤيداً بالدفوع والمستندات التى تم تقديمها إلى جهاز منع الإغراق بوزارة التجارة والصناعة وتم إخطار منظمة التجارة العالمية بكل مراحل القضية والتحقيقات التى قام الجهاز بإجرائها فى القضية التى لقيت رفضاً من جانب مصانع الدرفلة التى تقوم باستيراد بليت من دول مثل أوكرانيا والصين وطهران «عن طريق جبل على بدبى» بأسعار مغرقة تقل عن أسعارها ببلد

المنشأ، وكشفت مصادر بسوق الحديد والموانئ أن هناك كميات كبيرة من البليت المستورد داخل الموانئ المصرية متفاوتة الأسعار حيث يوجد بليت بأسعار 300 دولار للطن، وبليت بسعر 370، و420، و435 دولاراً للطن. وأضافت المصادر إلى أن مصانع الدرفلة لا تتحمل أعباء كما تتحملها المصانع المتكاملة التى تعطى قيمة مضافة كبيرة للصناعة المحلية لا تقل عن 60% فى حين لا تتعدى 15% فى مصانع الدرفلة، ويكفى القول إن استثمارات المصانع المتكاملة تصل إلى 150 مليار جنيه، وتصدر بنحو مليار جنيه ويعمل بها أكثر نحو 27 ألف عامل. كما أضافت المصادر أن أسعار البليت تخضع للانخفاض والارتفاع وفقا لمعطيات البورصات العالمية وحركة الأسواق، وعن قيام بعض مصانع الدرفلة بالقول بعدم وجود كميات تكفى احتياجاتها من البليت المحلى أفادت مصادر بالمصانع المتكاملة أن هذا الكلام عار تماماً من الصحة، مؤكدين أن المصانع المتكاملة وهى مجموعة العز، السويس للصلب، المراكبى، بشاى، الدلتا، شركة الحديد والصلب المصرية لديها كميات من البليت تصل إلى مليون و770 ألف طن وتستطيع تلبية احتياجات كل مصانع الدرفلة باحتياجاتها من البليت، وهى كميات فائضة عن احتياجاتها.