غرفة التطوير العقارى ترسم «خارطة الطريق» لتطوير وحماية المهنة

< طارق="" شكرى:="" مشروع="" قانون="" اتحاد="" المطورين="" «قيد="" الصياغة»="" وعرضه="" علي="" مجلس="" النواب="">

< الغرفة="" تتواصل="" مع="" الحكومة="" لتحسين="" المناخ="" وتقليص="" الدورة="" المستندية..="" ومقترحات="" عادلة="" للاستثمار="" بالإسكان="">

   

وضعت غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية خارطة طريق لتقنين «المهنة» وحمايتها من النواقص والصغائر التى طالما أكلت من سمعتها على مدار السنوات الماضية.

على ما يبدو فإن غرفة التطوير العقارى أخذت علي عاتقها صياغة أصول جديدة تضبط إيقاع السوق وتحمى كل أطراف الصنعة بما يضمن إحقاق الحق لكل طرف سواء على مستوى التمويل أو التنفيذ أو الالتزام بالتعهدات التعاقدية.

 وتبحث غرفة التطوير العقارى عن مناح استثمارى جذاب وبيئة أعمال مواتية وتمويل مستقر وواضح وبأسعار مقبولة.

وضمن هذا الإطار قال المهندس طارق شكرى رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى،  إن الغرفة حسمت ملفات مهمة من بينها مشروع قانون اتحاد المطورين الذى بلغ مرحلة «الصياغة القانونية بمجلس الوزراء ويتوقع عرضه على مجلس النواب الفترة المقبلة».

ورأى شكرى أن التعاون «المباشر والمثمر» بين الغرفة ووزارة الإسكان ساهم فى حل عدد من مشكلات للمطورين كعدم توجيه  أى تهم للمطور بعد تسليم الوحدات سواء إدارية أو سكنية أو تجارية تتعلق بمخالفات قاطنى المشروع  وتم إصدار تعميم بذلك من وزارة «الإسكان» لأجهزة المدن الجديدة.

كما  تم حل مشكلة عدم توافق القدرات الكهربائية مع احتياجات المشروعات التى كانت توفر بقدرات أقل من احتياجات المشروع وتمثل عبئا ماليا كبيرا  وتم الحصول على موافقة وزارة الإسكان أن تكون القدرات متكافئة لاحتياجات المشروعات.

أضاف أن من الملفات التى عملت عليها الغرفة أيضا تفعيل المرحلة الثانية من عقود الشراكة مع المطورين والتى كانت مهمة فى هذه المرحلة بعد الإصلاحات الاقتصادية كما عملت على ملف شراكة المطورين مع وزارة الإسكان فى تنمية مشروعات إسكان متوسط واجتماعى وانتهت إلى صيغة متوازنة وافقت عليها الوزارة.

وتطرق شكرى الى مبادرة البنك المركزى لمبادرة لتمويل الإسكان المتوسط بفائدة متناقصة 10% بقيمة 50 مليار جنيه والتى تقدمت بها الغرفة وكان لها السبق فيها .

قال شكرى إن الغرفة تعمل على مجموعة من الملفات الهامة  خلال 2020 استكمالا لما تم إنجازه العام الماضى وفى مقدمتها ملف تحسين المناخ الاستثمارى وتسهيل الإجراءات على المطورين وسيتم العمل عليها من الغرفة ولجنة تحسين المناخ التى شكلها رئيس الوزراء  وتضم فى عضويتها رئيس الغرفة ممثلا عن القطاع  وبدأت الغرفة فى هذا الملف العام الماضى عبر عقد مجموعة جلسات مع عدة وزارات منها الإسكان والاستثمار والعدل لتحقيق التوازن بين المطور وجه الولاية ومشترى الوحدة.

وأوضح أن ملفات 2020 تتضمن أيضا  العمل على إيجاد آلية لتعاملات المطورين مع الجهات الإدارية فى جميع مراحلها من خلال آلية وخطوات واضحة ومحددة القيمة والوقت إلى جانب مساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة فى الاستماع إلى مشاكلها والمساهمة فى حلها وأيضا ملف بناء قاعدة معلومات ونعمل عليها بالتعاون مع وزارة الإسكان.

وأكد أن الغرفة تعمل على إتمام مجموعة الملفات التى بدأتها العام الماضى بما فى ذلك تفعيل مبادرة التمويل العقارى للإسكان المتوسط وقانون التطوير العقارى ومشاركة المطورين فى الإسكان المتوسط والتصدير العقارى وغيرها.

وشدد على أن الغرفة تسعى للتواصل الدائم مع جميع المطورين بفئاتهم المختلفة وتتلقى مشاكلهم ومحاولة إيجاد حلول لها مع الجهات المسئولة فى ظل المتغيرات المتلاحقة بالسوق والمشكلات التى تواجه الشركات فى تعاملاتها المختلفة أو إدارتها لاستثماراتها.

«مشاركة المطورين»

من جهته، قال المهندس هانى العسال وكيل غرفة التطوير العقارى إن الغرفة اهتمت بملف مشاركة المطورين فى تنفيذ الإسكان الاجتماعى والمتوسط وشاركنا فى عدة اجتماعات وقدمنا مجموعة من المقترحات والتى تم التوافق عليها مع  مسئولى الوزارة وانتهت إلى صيغة توافقية ومتوازنة وأن الغرفة تعاملت فيها بشافية وأمانة لتحقيق مصلحة الطرفين، خاصة أن الوزارة تعد أكبر  مطور وعندها تفاصيل ومراحل التطوير وليست فى معزل عن التكلفة الحقيقة وبالتالى تم الاتفاق على نسب شراكة مرضية.

وقال إن الوزارة حاليا تدرس الصيغة النهائية للعقود إلى جانب تحديد الأراضى حيث طالبت الغرفة بمواقع مميزة يسهل تسويقها وتتناسب مع متطلبات مشروعات الإسكان الاجتماعى .

وأشار العسال إلى اهتمام الغرفة بشكل أساسى بالمشروعات السياحية وتدرس مجموعة من الملفات المهمة فى هذا الشأن خاصة مع اهتمام الدولة الكبير بها سواء بإنشاء مدينة العلمين الجديدة أو منطقة الجلالة إلى جانب إنشاء أنفاق قناة السويس والتى تساهم بقوة فى تنمية عدة مناطق بسيناء منها راس سدر والتى تضم السياحة العلاجية وتحوى فرصا عديدة.

«لقاءات وندوات»

من جانبه، قال المهندس أمجد حسنين وكيل غرفة التطوير العقارى إن الغرفة عملت خلال العام الماضى على ملف مساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى القطاع لأهميتها فى التنمية وكونها تمثل جزءا كبيرا من السوق وتواجه كثيرا من المشكلات فيما لا يوجد

كيان يمثلها أمام الجهات الحكومية وأن الغرفة بدأت فى التواصل مع هذه الشركات وعقدت لقاء مع مجموعة من العاملين فى مدينة القاهرة الجديدة وستعقد مزيدا من اللقاءات الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الغرفة تهتم برفع كفاءة الشركات وصقل معلومات المطورين وفى هذا الصدد تخطط لإقامة عدد من الندوات واللقاءات للمطورين من الشركات بكافة مستوياتها بالتعاون مع الجامعة الأمريكية متخصصة فى التنمية العقارية.

 

«توفير المعلومات»

من ناحيته، قال المهندس محمد المنشاوى عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى إن من الملفات الهامة التى تعمل عليها الغرفة توفير قاعدة بيانات للقطاع العقارى والتى يصعب الحصول عليها حاليا وبدأنا بالفعل مع مطالبة الوزارة بتوفير معلومات عن عدد التراخيص والقرارات الوزراية والإسكان الاجتماعى وعدد الأراضى المباعة ومساحتها وأيضا المشروعات التى تم تسليمها وعمل مطابقة لها والتوزيع الجغرافى لها لتكون نواة لمعلومات لم تكن متوافرة من قبل وأيضا سنتواصل مع جهاز التعبئة العامة والإحصاء للمساهمة فى بناء هذه القاعدة وهذه المعلومات ستساعد المطور فى قراءة السوق.

وقال إن لجنة حل المشكلات بالتعاون مع وزارة الإسكان حسمت ملفات مهمة العام الماضى خاصة مشكلة الاتهامات التى تواجه المطورين جراء مخالفات الملاك بعد التسليم وواجهت 3 شركات أحكاما جنائية بسبب ذلك وتم انهاؤها وأصدرت وزارة الإسكان تعميما على الأجهزة بأن المطور بعد التسليم يرسل قائمة بمشترى وحائزى الوحدات وأى مخالفة لاحقة تكون باسم القائم بها مباشرة وليس المطور وهذا منطقى ولكن لم يكن يحدث قبل 2019 .

وأيضا حل مشكلة القدرات الكهربائية والتى كانت توفر بقدرات أقل من احتياجات المشروع، حيث كان المطور يشترى الأرض ويحصل على ترخيص طبقا للقواعد  القانونية والتى تحدد احتياجاته من الكهرباء ويخصص فقط 50% منها ويطالب المطور بتحمل الفرق وتم الحصول على موافقة وزارة الإسكان أن تكون القدرات مكافئة لاحتياجات المشروعات إلا فى حالة إضافة أو تغيير نشاط يحتاج طاقة أكبر وقتها يتحمل المطور تكلفة أى قدرات إضافية.

«تصدير العقار»

من ناحيته قال المهندس باسل شعيرة عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى إن الغرفة اهتمت بملف تصدير العقار وفتح أسواق خارجية أمام المطورين وبدأت ذلك بتبنى قانون منح الإقامة للأجانب مقابل شراء عقار والذى أقر العام الماضى ولكنه يحتاج إلى الترويج والتسويق له بشكل مناسب.

أوضح أن الغرفة ستشكل لجنة لتصدير العقارات مهمتها تقديم الدعم الفنى والتواصل مع الجهات المعنية لمساندة الشركات فى تسويق مشروعاتها خارجيا والترويج للمقصد المصرى بشكل عام وسبق ووقعت الغرفة بروتوكول تعاون مع مكاتب التمثيل التجارى بوزارة الخارجية ولكن ولم يفعل بالشكل المطلوب وسنعمل على الاستفادة منه بشكل أكبر العام الجارى إلى جانب اختيار المعارض وترشيح المناسب منها للشركات.

وأكد أهمية التسويق الإلكترونى فى الترويج للمشروعات المصرية عالميا وهو الأقرب والأسهل فى الوصول للعملاء المستهدفين فى هذه الدول، مضيفا بقوله: «إن الغرفة تهتم أيضا بتنظيم إعلانات الشركات العقارية فى وسائل الإعلام المختلفة ولكن هذا يحتاج إلى إطار قانونى يلزم هذه الجهات بعدم نشر إعلانات لمشروعات ما لم يتوافر له قرار وزارى للمشروعات الكبيرة او رخصة بناء للمشروعات الأقل لحماية العملاء من التعرض للتضليل  والإساءة  للسوق العقارى»