191 سهماً سيتغير سعر إقفالها بالبورصة

كشفت البيانات التي اعلنت عنها البورصة المصرية بخصوص قيم التداولات التي سيتم علي اساسها تحديد سعر الاقفال الجديد انه من بين 241 ورقة مالية مقيدة بالبورصة المصرية فان 191 سهما سيتغير سعر اقفالها.

وذلك علي اساس الحد الأدني البالغ 10 آلاف جنيه متضمنة كافة اسهم بورصة النيل، وهناك 50 سهما فقط سيتم تغيير اسعارها بقيم اعلي من ذلك اهمها حديد عز 89646 جنيها والبنك التجاري الدولي 218133 جنيها و بالم هيلز 130624 جنيها واوراسكوم للانشاء 202372 جنيها وطلعت مصطفي 126234 جنيها واوراسكوم للاتصالات 253929 جنيها والقلعة 96861 جنيها واوراسكوم تليكوم 175348 جنيها و جاء سهم هيرمس القابضة باعلي قيمة تبلغ 256360 جنيها .
وأكد محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن هذه البيانات تؤكد  عدم صحة مخاوف المتعاملين بخصوص عدم حدوث تغيرات لاسعار اقفال الاسهم خاصة وانه كانت هناك تجربة غير ناجحة في تطبيق نظام مشابه في بورصة النيل خلال الفترة الماضية الا ان التعديلات التي جرت علي هذا النظام تؤكد انه سيضبط ايقاع السوق دون التاثير علي امكانية التغيير في اسعار الاقفال .
وأشار إلى أن الشروط الواجب توافرها لحساب سعر الإقفال دون الاخلال بشرط الحد الادنى 100 سهم تتم وفقا للمعادلة التالية :  قيمة الشرط = (إجمالي قيمة التداول خلال 3 شهور للورقة المالية/ عدد أيام التداول) * 0.5%
أو 10000 جنيه أيهما أكبر، موضحا انه يتم حساب هذا الشرط مرة كل 3 شهور و اذا كانت قيمة التداول للورقة المالية أقل من قيمة الشرط لا يتم حساب سعر اقفال جديد للورقة المالية و اذا كانت قيمة التداول للورقة المالية أكبر من أو تساوي قيمة الشرط يتم حساب سعر اقفال جديد للورقة المالية على اساس المتوسط المرحج بالكميات.
وأضاف عادل أن الآلية تعتبر خطوة ايجابية للحد من المشكلات التي كانت تحدث نتيجة انخفاض حجم الكمية التي يتم علي اساسها تغيير سعر الاقفال مشيرا الي ان هذه

الخطوة تعتبر محفزة للبدء في تطبيق الجلسة الاستكشافية خلال الفترة القادمة .
اشار الي انه بناء علي الدراسات التي قامت بها الجمعية خلال الفترة بخصوص احجام التداولات و عدد العمليات المنفذة علي كل سهم بالاضافة الي نسبة التداول الحر اخذين في الاعتبار قيمة التداولات و متوسطات اسعار الاسهم فقد خلصنا الي ان النسبة المقترحة لوحدة تغيير سعر الاقفال هي (  0.5% من متوسط التداول اليومي بالنسبة للسهم  ) مما يتيح مزيد من الديناميكية بالنسبة لعمليات التداول بالبورصة المصرية و بما يعكس طبيعة التداولات و يساهم في تعبير اسعار الاسهم عن حركة الطلب و العرض بصورة ادق مشيرا الي ان هذه النسبة تعتبر مناسبة في ضوء العوامل سابقة العرض حيث انها تحقق الهدف من وحدة تغيير سعر الاقفال  كما انها تحد من مستوي التغير السعري الاقصي لسعر السهم و تقيد فرص المضاربات السعرية التي قد تنجم عن هذه الاداة.

قال ان فترة متوسط الثلاثة اشهر ستعكس الاختلافات النسبية بصورة ادق مما يمثل ضمان يلاستقرار النسبي لدي المتعاملين مؤكدا علي ضرورة استبعاد الصفقات و العمليات التطبيقية من احتساب متوسطات احجام التداولات خلال الفترة السابقة لضمان ان تعبر المعدلات عن احجام و قيم التداولات الحقيقية الناتجة عن احجام التعاملات علي الاسهم بعيدا عن التداولات الاستثنائية .