دراسة إلزام الشركات بـ"الإفصاح" عن خطط المستقبل
تدرس إدارة البورصة اتخاذ قرارا بإلزام الشركات المقيدة بالسوق والتي تشهد ارتفاعات غير مبررة بتقديم نموذج إفصاح شامل يتضمن كافة البيانات المتعلقة بخطط الشركة المستقبلية.
قال الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة في تصريحات خاصة "للوفد"، إنه يتم دراسة مدي إمكانية قيام الشركات بتقديم نموذج إفصاح متكامل يكون اكثر ايضاحا لكافة التطورات والمستجدات التي شهدتها الشركة، يتضمن التطورات ومؤشرات نتائج اعمال الشركة والمشروعات المستقبلية المتوقع الدخول فيها مستقبلا.
كما تبحث البورصة إعادة هيكلة تعديل القطاعات المدرجة بالسوق مرة أخري نتيجة للتغيرات التي طرأت علي القطاعات بخروج شركات واضافة اخري .
واشار "عمران" إلي أن البورصة لم تقم منذ 4 سنوات باعادة تنظيم القطاعات وسيتم التعديل وفقا للمعايير العالمية التي تتلائم مع القطاعات المدرجة بالسوق .
كما اوضح ان الدراسة تتضمن مدي امكانية ادماج قطاعات او اضافة اخري وفقا لما تقرره المناقشات بهذا الشأن.
يشار الي ان عدد القطاعات المدرجة بالسوق تبلغ 17 قطاعا تضم قرابة 224 شركة .
كان خبراء بسوق المال قدطالبواالبورصة باعادة تطوير و هيكلة منظومة القطاعات الموجودة في السوق موضحين ان المؤشرات القطاعية و تقسيم القطاعات حاليا لا يعبر باي حال من الاحوال عن الاوضاع الحقيقية للشركات المدرجة ضمن هذه القطاعات .
كما طالب الخبراء بتعديل منهجية مؤشرات القطاعات بالبورصة وكذلك استحداث بعض القطاعات الجديدة علي راسها قطاع التعليم في البورصة خاصة وان شركات هذا القطاع مدرجة في قطاعات بعيدة تمام عن انشتطها .
واشار الخبراء الي ان استحداث قطاع للتعليم يضم شركات مثل القاهرة للخدمات التعليمية و القاهرة للاستثمار و التنمية العقارية و قناة السويس لتوطين التكنولوجيا و قطاع مستقل للغزل و النسيج و اعادة هيكلة مؤشرات قطاعات مثل المقاولات و
وقال اسلام عبدالعاطي ،خبير اسواق المال، ان التعديلات المطلوبة تستهدف إحداث نقلة نوعية للبورصة، وذلك لما تتضمنه تلك التعديلات العديد من المزايا سواء من حيث توفير البيانات التي يحتاجها المستثمرون بصورة أكثر دقة مما سبق، او من حيث تمثيل أكثر واقعيه للشركات المدرجة في القطاعات المختلفة، فالمؤشرات الجديدة القطاعية ستلبي احتياجات الكثير من المستثمرين ومدراء المحافظ المالية ، كما ان إعادة تقسيم قطاعات السوق سيجعلها أكثر تعبير عن الشركات الداخلة في مكونات كل قطاع.
واضاف ان هناك العديد من القطاعات الاستثمارية غير الممثلة جيدا داخل البورصة مثل قطاع التعليم الذي يعد من ابرز القطاعات الجاذبة للاستثمار خاصة في ظل تنامي الطلب علي التعليم الخاص في مصر سواء التعليم قبل الجامعي او التعليم الجامعي، مشيرا الي ان هناك ثلاث شركات تعليمية مقيدة بالبورصة وهي القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية والقاهرة للخدمات التعليمية وقناة السويس لتوطين التكنولوجيا بالاضافة الي وجود رغبة لدي العديد من الشركات التعليمية في القيد بالبورصة و يمكن ان يتم ضمها في قطاع جديد.