عمران: غرامات رادعة للشركات المتلاعبة بالأسهم
قال الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية إن الغرامات التي تدفعها الشركات نتيجة التعمد بالتلاعب واخفاء المعلومات غير رادعة ويجب تعديلها .
وأشار في تصريحات خاصة "لبوابة الوفد "إلي أن مبلغ 15 الف جنيه غرامة التي اقرتها قوانين سوق المال وتحصلها البورصة غير كافية للردع وهذه الغرامات لا علاقة لها بغرامات التقاضى التى يحكم بها القضاء والتى يتم تحريكها عن طريق الهيئة.
وأكد عمران أنه بنهاية العام الجارى سوف يتم إصدار نسخة نهائية ومعدلة لقواعد القيد بالبورصة ، نظرًا للتعديلات الكثيرة التى طرأت عليها على مدار الفترات الماضية.
وتابع "عمران" أن الجزء الذى لا يراه الناس هو قيد الشركات وقامت البورصة بقيد شركتين الاسبوع الماضى, وهناك 15 إلى 20 شركة على وشك الشطب لانها لم تقم بطرح اسهمها للتداول بالبورصة، ويجب ان يكون هناك جهد اكبر لإقناع الشركات التى تم إدراجها لطرح 10% من اسهمها للتداول العام.
واعترف عمران بضآلة نسبة السندات داخل البورصة المصرية مشددا علي انه يجب أن يكون هناك توازن بين الأسهم والسندات نظرا لما تساهم به في النمو الاقتصادي والذي يحتاج إلى مزيد من السندات خاصة طويلة الاجل منها ويجب الاعتماد على السندات اكثر من اذون الخزانة لسد العجز بالموازنة التقديرية للدولة، مشيرًا إلى أنه يجب تنشيط السندات الحكومية أولًا لكى تنشط بعدها سندات الشركات.
وأكد أن البورصة بدأت الجولات الترويجية منذ فترة ومن ضمن الامور التى اعطيناها اولوية هى جذب وقيد الشركات بالبورصة المصرية ،مضيفا ان البورصة ليست مخزنا وانما التداول يهدف
واوضح انه اذا وجدت من الشركة جدية لعملية الطرح وتوفيق الاوضاع والظروف هى التى تعيقها سوف يعطى مهلة اخرى ، وخلال الشهور الماضية هناك الكثير من الشركات التى استجابت وسوف يتم طرح اسهمها للتداول العام خلال الفترات القادمة.
وأكد إن ادارة الافصاح تتابع كافة المنتديات والجرائد وكافة الوسائل الاعلامية ، لكى تقوم بالتأكد من كافة الاخبار التى تنشر عن الشركات وتجبرها بالافصاح عن تلك الاخبار وتبين مدى صحتها.
كما أوضح عمران ان هناك قرابة 19 مليون جنيه عجزا بميزاينة البورصة خلال 2011 ولا يوجد هناك اى مشكلة لعرض الميزانية علي مجتمع سوق المال ولم يكن هناك داعى لعرضها لأنه لم يكن هناك مساهمين يجب اطلاعهم على تلك الميزانية وتحقق الهدف الرقابى من إرسالها إلى هيئة الرقابة المالية.