وزير المالية ينفى تلاعب العسكرى بالموازنة

نفى ممتاز السعيد وزير المالية، صحة ما نشرته إحدى الصحف بشأن استدعاء الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء للدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء السابق، لمناقشة قضية التلاعب في أرقام الموازنة.

وأكد الوزير أن ما ورد بالخبر عن تلاعب المجلس العسكرى والحكومة السابقة في الموازنة العامة خلال المرحلة الانتقالية لإخفاء حقيقة الزيادة في العجز، أمر غير حقيقي ومرفوض جملة وتفصيلا ، ومن كتبوا هذا الكلام  غير الصحيح  لاشك لا يتمتعون بأي دراية حول تلك الأمور علي الإطلاق.
وقال إنه من المعروف أن الحكومة السابقة (حكومة  الدكتور كمال الجنزورى)، ليست هي الحكومة التي قامت بإعداد موازنة العام المالي 2011/2012، بل تولّت هذه المهمة حكومة الدكتور عصام شرف التي تولت المسئولية بعد الثورة، وأن حكومة الدكتور الجنزورى قد أجرت تعديلاً على هذه الموازنة لترشيد الإنفاق العام وخفض العجز، وصدر بذلك القانون 189 لسنة 2011.
وأضاف الوزير أن الموقع الإلكتروني لوزارة المالية علي الإنترنت، منشور عليه كل البيانات عن الموازنة العامة وحساباتها الختامية، وهي متاح الاطلاع عليها للجميع، كما أن موازنة السنة المالية 2011/2012 والتعديل عليها تمت وفقا لأحكام القانونين رقمي 51 لسنة 2011 ،189 لسنة 2011 وهي تعديلات أقرها مجلس الوزراء برئاسة الدكتور الجنزوري وعضوية ممتاز السعيد وزير المالية.
وأوضح الوزير أنه هو الذي أفصح عن أن النتائج الختامية للموازنة العامة تزيد عن المستهدف، مرجعا ذلك إلي الأعباء المالية الإضافية لتوفير متطلبات دعم المواد البترولية، والتي اضطرت معها خزانة الدولة لتوفير سيولة بنحو 30 مليار جنيه، بالإضافة إلي المطالب الفئوية المتزايدة والتي

أدت إلي تزايد أعباء الأجور بصورة كبيرة، وما صاحب ذلك من عدم إمكانية تحقيق الإيرادات الضريبية بالصورة المقررة تأثرا بالأوضاع الاقتصادية وتراجع الاستثمار في البلاد في ظل أوضاع المرحلة التي أعقبت الثورة مباشرة.

وقال وزير المالية إن عدم معرفة البعض بعلم المالية العامة، وما تمثله الموازنة العامة وحساباتها الختامية من دلائل ومؤشرات حول الوضع المالي، أدي إلي خلط واضح فيما ينشر من معلومات وبيانات، مما قد يثير البلبلة لدي الرأي العام ويهدم استقرار الاقتصاد الوطني الذي تسعي الحكومة لتحقيقه بكل السبل.
وأضاف أنه في ضوء هذه الحقائق كلها فقد تختلف الحسابات الختامية للموازنة العامة عن أرقام قانون ربط الموازنة، وهذا بالتأكيد لا يعني أن هناك ألاعيب كما أشار تقرير الجريدة في تحليل غير صحيح علي الإطلاق جانبه الصواب.
وطالب وزير المالية وسائل الاعلام أن تكون أداة تنوير ونشر للمعرفة بين المواطنين، فمصر تحتاج الآن لكل من يبني ويساعد في دفع اقتصادها للإمام، وأن يكون جزءا من الحل وليس سببا لخلق مشكلات وأزمات نعاني منها.