بسبب اكتمال عدد من مشروعاتها .. طلعت مصطفى تتصدر المستفيدين من التمويل العقاري
أشادت مجموعة طلعت مصطفى بالمبادارت التى أطلقتها الحكومة المصرية بالتعاون مع البنك المركزي المصري لدعم قطاعي الصناعة والإسكان .
وأكدت مجموعة طلعت مصطفى أن هذه المبادرات تعزز من قيمة الاستثمارات.
وأشارت إلى أن المبادرة الأولى هي إتاحة تمويل بقيمة 100 مليار جنيه بسعر فائدة متناقصة 10% للمصانع الكبيرة والمتوسطة، مع منح الأولوية للصناعات التي تأمل الدولة في تواجدها لسد فجوة الاستيراد. ستقوم البنوك المملوكة للدولة والبنوك المشتركة التي لدى الدولة مساهمات بها بتنفيذ هذه المبادرة. سيتم تعويض هذه البنوك عن سعر الفائدة المنخفض لهذه القروض من قبل كل من البنك المركزي ووزارة المالية.
وتتضمن المبادرات أيضاً إسقاط فوائد متراكمة بنحو 31 مليار جنيه عن 5148 مصنعا متعثرا وإزالة هذه المصانع أيضاً من القائمة السلبية للبنك المركزي حال سداد 50% من أصل الدين. نشير إلى أن إجمالي حجم الديون الأساسية لهذه المصانع المتعثرة تبلغ حوالي 6 مليار جنيه وفقاً لما أفاده البنك المركزي المصري.
وتأتى المبادرة الثالثة بقيمة 50 مليار جنيه لتمويل مشتري الوحدات السكنية متوسطي الدخل بفائدة 10%، بأقساط حتى 20 عاما وبسعر فائدة 10% .
وتؤكد مجموعة طلعت مصطفى رؤيتها في الجهود الحكومية المتضافرة لتقليل الضغوط على العملة المحلية، مما يجعل التذبذب محدوداً في نطاق 16 جنيهاً مقابل الدولار.
وأشارت إلى أن المبادرات الخاصة بالقطاع الصناعي تؤكد رؤية المجموعة بأن جميع السياسات موجهة للحفاظ على قوة العملة المحلية دون أي نوع من أنواع التدخل في السوق، ولكن من خلال جهود دعم تدفق الإيرادات بالدولار وتحجيم نمو فاتورة الواردات في حين تحسن استثمارات القطاع الخاص مع تحسين معدلات الطلب. لا نتوقع أن يواجه الجنيه أية ضغوط، وأن يستمر على هذا النحو خلال عام 2020، مع تذبذب محدودة في نطاق 16 جنيها مقابل الدولار.
وتتمثل العوامل الرئيسية وراء اقتناع المجوعة باستقرار الجنيه في توقعات نمو معدلات الإنفاق الخاص تدريجيا والتعافي المعتدل لمعدلات إقراض الإنفاق الرأسمالي فضلاً عن تحسن الميزان النفطي خلال عام 2020. وترى المجموعة أن نطاق 16 – 15.9 جنيه مقابل الدولار حداً أقصى لتحرك سعر الجنيه في الاتجاه الصاعد. ونشير إلى أن الإقبال الإيجابي على الاستثمار وثقة المستهلك مع هذه القوة لسعر الجنيه من شأنهم تقليل الإقبال على شراء الدولار، مما سيدعم استمرار هذا الاتجاه للمؤشرات الرئيسية لأمد أطول.
من ناحية أخرى تؤكد المبادرات على دعم تعافي استثمارات القطاع الصناعي والقطاع الخاص، وهي آخر محطة لبرنامج إصلاح الاقتصاد المصري، مما سينعكس إيجابياً على سوق الأسهم
وترى "طلعت مصطفى" أن هذا القرار، إلى جانب سياسة خفض أسعار الفائدة المتبعة خلال الفترة الماضية وخفض أسعار الغاز الطبيعي للمصانع، من شأنهم توفير متنفساً للقطاع الصناعي، وفتح المجال أمام نمو المصانع التي تحقق إيرادات أقل من مليار جنيه في السنة، والتي لا تشملها تغطيتنا. فضلاً عن أن ذلك سيدعم تعافي الإنفاق الرأسمالي بنهاية عام 2020، مما يعد مؤشراً إيجابياً آخر، في رؤيتنا. وتشير إلى أن نمو الاستثمارات بقيادة القطاع الخاص أمراً أساسياً بعد أي اتفاق للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي. ونتوقع تحسن مؤشر مدراء المشتريات بحلول النصف الثاني من 2020.
وأوضحت أنه من السابق لأوانه تقييم الأثر الكامل للقرار على البنوك؛ ولكن تتوقع تحسن نمو حجم أعمال البنوك، مع أثر سلبي على ربحيتها.
أما مبادرة المركزي لتمويل القطاع الصناعي فترى "طلعت مصطفى" أنها إيجابية على نمو حجم أعمال البنوك، نظراً لما ستوفره من معدلات وافرة من السيولة وكفاية قاعدة رأس أموالهم. إلا إنها تتوقع تأثر الربحية سلباً بانخفاض الهوامش والدخل من العمولات التي ستحققها البنوك من الجهات المؤهلة، وذلك على الرغم من خطط التعويض التي اقترحها المركزي رغم عدم الكشف عنها إلى الآن.
يذكر أن مشاركة البنوك في هذه المبادرة غير ملزمة، ما يعني أن القرارات المتعلقة بتركز محفظة الأعمال وخطط الأسعار والربحية غير متأثرة بهذه المبادرات. ولكن تتوقع المجموعة تأثيراً محايداً على البنوك نظراً لإعفاء المصانع المتعثرة من سداد الفوائد المتراكمة سواء سيتم ذلك من خلال التمويل بالكامل أو الشطب. وتتوقع تحسن جودة الأصول في ضوء انخفاض أعباء الديون و اتساع فرصة إعادة جدولة القروض.
وأشارت مجموعة طلعت مصطفى إلى وجود أثر إيجابي لمبادرة التمويل العقاري على الشركات المشاركة في المبادرة، وتأثير سلبي طفيف على ذراعي التمويل العقاري بشركتي سي آي كابيتال والمجموعة المالية هيرميس، وتتوقع حدوث تأثير إيجابي لهذه المبادرة على شركات التمويل العقاري التي ستشارك في المبادرة،
من الجدير بالذكر أن المركزي لم يشكف إلى الآن عن حجم الإقراض لفئات الدخل المتوسط، مما سيلعب دوراً حيوياً في تحديد اتجاه استراتيجية كل شركة.
وترى مجموعة طلعت مصطفى أن القرار إيجابي على الشركات العقارية حيث أن مبادرة التمويل العقاري تعد وسيلة لسد الفجوة التمويلية في سوق العقارات الثانوي، المتمثل تحديداً في مجموعة طلعت مصطفى وبورتو جروب ومصر الجديدة للإسكان والتعمير ومدينة نصر للإسكان والتعمير.
وأوضحت أن رؤيتها في تقرير الاقتصاد الكلي واستراتيجية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2020، تؤكد أن التمويل العقاري سيكون من شأنه سد الفجوة التمويلية بسوق العقارات بين هؤلاء الذين قامو بشراء وحدات في سوق العقارات السكنية (على سبيل المثال من خلال شركات تطوير عقاري على المخطط) لأغراض استثمارية ولكن لديهم صعوبة في تسييل استثماراتهم وهؤلاء الذين لا يمكنهم شراء وحدات جاهزة على التسليم (مثل مشترو العقارات السكنية). لذلك ترى أن نمو التمويل العقاري سيساعد في إحياء سوق إعادة البيع، حيث سيخلق طلب أكبر على سوق العقارات السكنية بين المطورين. ونتوقع أن تستفيد غالبية الشركات التي نغطيها من المبادرة، خاصة المطورين العقاريين الذين لديهم مشروعات مكتملة بالفعل، ولكن بمعدل إشغال منخفض. وترى أن مجموعة طلعت مصطفى وبورتو جروب ومصر الجديدة للإسكان والتعمير ومدينة نصر للإسكان والتعمير مستفيدين رئيسيين، في هذه المرحلة، مع استهداف المبادرة إسكان فئات الدخل المتوسط.في الوقت نفسه، كانت المفاوضات الأخيرة بين المطورين العقارين والبنك المركزي حول أن تتراوح مساحات الوحدات التي يتم تمويلها في إطار المبادرة بالقرب من 150 متر مربع بنطاق سعر 2 مليون جنيه و 3 مليون جنيه، و في حالة الموافقة عليها، سيكون لذلك أثراً إيجابياً على سوق إعادة البيع لشركات التطوير العقاري الأخرى، بما فيها سوديك وبالم هيلز.
من ناحية أخرى ، تتمتع مجموعة طلعت مصطفى بتطويرها مشروعات مدن متكاملة الخدمات، يقبل عليها العملاء، سواء للسكن، والتمتع بكامل الخدمات، التجارية والترفيهية والرياضية، واتجاهها في الفترة الأخيرة لتحويلها إلى مدن ذكية، بالتعاون مع هواوي الصينية، بادية من مدينتي والرحاب، أو للاستثمار في الوحدات السكنية بمشروعات مجموعة هشام طلعت مصطفى، في ظل ما تتمتع به من سيولة عالية واقبال على اقتنائها سواء في السوق الأولي، إذ حققت الشركة أكثر من 14 مليار جنيه مبيعات في 9 أشهر من العام الجاري، وأكثر الشركات العقارية المصرية مبيعا، أو في السوق الثانوي بين العملاء.