القاضي: المركزي يلعب دورًا محوريًا في دعم الصناعة المصرية

أكد أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد أن الدولة والبنك المركزى أطلقوا عددًا من المبادرات القومية لتنمية الصناعات المحلية وتشجيع التصدير منها مبادرة رئيس الجمهورية الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة منخفضة لتشجيع هذا القطاع الواعد. فضلا عن مبادرة الشمول المالى وتمكين المرأة والشباب وتنمية المشروعات متناهية الصغر مما يساهم فى تحريك الاقتصاد القومية ورفع معدلات التنمية الكلية والتى ينعكس على رفع مستوى دخل المواطن. وأشار القاضى إلى أن المبادرة تبشر بإغلاق ملف التعثر وإعلان بداية صفحة جديدة لأصحاب المصانع والعودة للإنتاج والتشغيل على مستوى محافظات الجمهورية مما يساهم فى تقليل معدلات البطالة وزيادة المنتج المحلى.

وأعلنت الحكومة بالتعاون مع البنك المركزى المصرى اليوم عن مبادرة لتشجيع الصناعات الوطنية وتمويل الأنشطة الصناعية بقيمة 100 مليار جنيه بعائد 10% متناقص. بالإضافة إلى إتاحة نسبة خصم نقدى مشروط على عدد

من السلع الاستهلاكية لتشجيع المنتج المحلى الصنع. وأعلن محافظ البنك المركزى عن مبادرة لإسقاط العوائد المتراكمة على المصانع المتعثرة. فضلا عن إزالتهم من القوائم السلبية وإسقاط القضايا المنظورة أمام القضاء. 

وأوضح ان سياسة الدولة المصرية تتجه نحو زيادة الإنتاج المحلى وتعظيم الصادرات المصرية. خاصة وأننا نملك مميزات تنافسية تؤهلنا لدخول الأسواق العالمية والإقليمية خاصة لبلدان القارة الإفريقية. مشيرا إلى أن التنمية الوطنية تعتمد على نمو القطاع الصناعى والزراعى. وزيادة التكتلات الصناعية لاستيعاب الايدى العاملة وزيادة المكون المحلى وتقليل الاستيراد. فضلا عن تعظيم القيمة المضافة للصناعات التصديرية.