رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

تراجع جديد للريال الإيراني أمام الدولار

بوابة الوفد الإلكترونية

تراجع سعر صرف العملة الإيرانية (الريال) أمام الدولار الأمريكي لأدنى مستوى منذ يوليو 2019، مدفوعا بضبابية العقوبات الأمريكية المفروضة على البلاد منذ أغسطس 2018، وإعلان طهران موازنة متقشفة تعتمد على الاستدانة وبيع الأصول.

 

وأورد موقع "بونباست" الذي يتتبع أسعار صرف العملة الإيرانية مقابل العملات الأجنبية أن سعر الدولار في السوق الموازي (السوداء) بلغ في تعاملات اليوم الأحد نحو 134.2 ألف ريال/ دولار واحد، وهو أدنى مستوى منذ 16 يوليوالماضي.

 

ومنذ مطلع الشهر الجاري، قفز الدولار الأمريكي أمام الريال الإيراني في السوق السوداء بنسبة 6.93% إذ بلغ سعر صرف الدولار في ختام تعاملات نوفمبر الماضي، نحو 125.5 ألف ريال لكل دولار واحد، بحسب الموقع.

 

بينما في عام 2019 الجاري، صعد الدولار الأمريكي مقابل الريال الإيراني بنسبة 17.89% مقارنة بإغلاق تعاملات 31 ديسمبر 2018، إذ بلغ سعر صرف الدولار في ذلك اليوم 114.1 ألف ريال لكل دولار واحد.

 

وتواجه إيران في الوقت الحالي واحدة من أسوأ مراحلها الاقتصادية بفعل عقوبات أمريكية بدأت مطلع أغسطس 2018، ارتفعت حدتها في نوفمبر 2018، مع ضم العقوبات صناعة النفط من جهة وأنظمة المدفوعات الدولية من جهة أخرى.

 

ويبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الريال الإيراني في تعاملات السوق الرسمي، والتي يحدد أسعارها البنك المركزي، نحو 42 ألف ريال/دولار واحد، ما

يظهر حجم الفجوة بين السوقين، وسط صعوبات يواجهها البنك المركزي في القضاء على السوق الموازي.

 

ويعود ازدهار العمل بالسوق الموازي للعملات في إيران إلى تذبذب وفرة الدولار الأمريكي في الأسواق المحلية، الناتج عن العقوبات الأمريكية ضد صناعة النفط الخام في البلاد، وعقوبات مرتبطة بنظم التحويلات المالية الدولية.

 

هبط إنتاج إيران النفطي في أكتوبر الماضي إلى أدنى مستوياته منذ ثمانينيات القرن الماضي، مع ازدياد القيود المفروضة على طهران، بفعل العقوبات الأمريكية المفروضة على قطاعات الإنتاج والتصدير للخام.

 

وأدت تلك العقوبات إلى فرار شركات كانت تعمل في إيران بقطاع النفط، مثل توتال الفرنسية وميرسك تانكرز الدنماركية المتخصصة في النقل، بخلاف بنوك أجنبية.

 

ونتيجة هبوط إنتاج وصادرات النفط الخام، دخلت البلاد في أزمة حادة بوفرة السيولة، خاصة النقد الأجنبي، ما دفع الحكومة والبنك المركزي لفرض قيود صارمة على حركة النقد الأجنبي في البلاد.