ترحيب واسع من المجتمع الصناعي بمبادرة حل مشكلات المتعثرين
توصيات بشمول المبادرة كافة القطاعات وتيسير إجراءات الاستفادة
لاقت مبادرة الدولة الجديدة لتمويل القطاع الصناعي، وحل مشكلات المصانع المتعثرة ترحيبا واسعا من المجتمع الصناعي.
ووصف رجال الصناعة والأعمال المبادرة بطوق النجاة لإنقاذ الصناعة المصرية ودعمها ومساندتها وتشجيعها على التوسع والتطور.
وتوقعوا أن تسهم المبادرة في زيادة الانتاج الصناعي، وارتفاع حجم الصادرات السلعية ، وتوفير فرص عمل جديدة.
وقال الدكتور شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية إن المبادرة تمثل دفعة غير مسبوقة للصناعة الوطنية في التطور والتنمية.
وأشار إلى أن قطاع الصناعة ظل على مدى سنوات طويلة يطالب بتمييز الفائدة البنكية الخاصة بمشروعات الصناعة، وأن الاستجابة لذلك تعد دعما قويا ومباشرا من جانب الدولة لقطاع الصناعة ويؤكد أن التنمية الصناعية هدف أساسي لها.
وأوضح ضرورة عمل تعاون بناء وفعال بين اتحاد الصناعات والبنك المركزي والبنوك التجارية لوضع إجراءات مبسطة للإستفادة بالمبادرة.
وتنص المبادرة على اسقاط كافة الفوائد المتراكمة على المصانع المتعثرة وعمل تسويات لها مع دفع 50 % من المديونيات، إلى جانب توفير تمويل للصناعة بنسبة 10 % متناقصة حسب حجم المنشآت.
وأكد الدكتور محمود سليمان، رئيس لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات، أن المبادرة تعتبر أول مبادرة جادة مكتملة من الحكومة بمشاركة البنك المركزي في حل مشاكل المصانع المتعثرة، حيث إن كل مشاكل المصانع في التمويل.
وأضاف أن المبادرة تمت بتوجيهات الرئيس السيسي لإنقاذ المصانع المتعثرة، وأوضح أنه سيجري إنهاء جميع القضايا على المصانع المتعثرة، كما أن هذه المبادرة تعتبر انطلاقة جديدة للصناعة المصرية خلال الفترة المقبلة.
وأكد أحمد جابر رئيس غرفة صناعة الطباعة أن المبادرة ستفتح المجال أمام العديد من المشروعات الجديدة، وستحمل انعكاسات إيجابية على بيئة العمل.
وأشار إلى أن تمييز الفائدة المخصصة للصناعة مهم وضروري ويتسق مع القيمة المضافة للصناعة في الاقتصاد الوطني، إذ توفر
وقال إن أهم خطوة تشغل بال كافة الصناعيين هي كيفية اللحاق التكنولوجي بالعالم الخارجي، موضحا أن تكاليف الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة مرتفعة للغاية، وكان يجب تمويلها بشكل ميسر.
ودعا أحمد جابر إلى أن تشمل المبادرة كافة قطاعات الصناعة بدون تمييز وألا تقتصر على القطاعات الصناعية الصغيرة، موضحا أن مشكلة المبادرات السابقة أنها ركزت على المشروعات متناهية الصغر. وأوصى بألا يتم وضع شروط متعسفة في التعامل مع المبادرة بما يتيح لكافة المنشآت الاستفادة منها، موضحا أن وضع كثير من المصانع المتعثرة في القوائم السوداء كان يمثل حكما بالاعدام على أي آمال انقاذ كان يمكن عملها لها.
وأكد محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية أن كافة المشروعات الصناعية المتعثرة تسعى بشكل حقيقي للخروج من الأزمات التي تعرضت لها خاصة تلك التي جرت لأسباب خارجة عن فكرة سوء الإدارة.
وراى أن المبادرة عظيمة في أهدافها وتحقق مصالح الطرفين: الصناعة والبنوك، غير أنها تحتاج بعض التوعية والتيسيرات لتسهيل استفادة الجميع بها.
وأكد ضرورة إقامة جسور من الثقة بين البنوك والعملاء المتعثرين خاصة في قطاع الصناعة، لأن ذلك يضمن تشغيل عدد كبير من المنشآت المتوقفة.
