القاضي: المركزي يلعب دورًا محوريًا في دعم الصناعة المصرية

أكد أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، أن الدولة والبنك المركزي أطلقا عددًا من المبادرات القومية لتنمية الصناعات المحلية وتشجيع التصدير.

أوضح أن من بينها مبادرة رئيس الجمهورية الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة منخفضة لتشجيع هذا القطاع الواعد. فضلا عن مبادرة الشمول المالي وتمكين المرأة والشباب وتنمية المشروعات متناهية الصغر ما يسهم في تحريك الاقتصاد القومية ورفع معدلات التنمية الكلية والتي ينعكس علي رفع مستوي دخل المواطن.

أشار القاضي، أن المبادرة تبشر بإغلاق ملف التعثر وإعلان بداية صفحة جديدة لأصحاب المصانع والعودة للإنتاج والتشغيل علي مستوي كافة محافظات الجمهورية ما يسهم في تقليل معدلات البطالة وزيادة المنتج المحلي. 

وأعلنت الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي المصري اليوم عن مبادرة لتشجيع الصناعات الوطنية وتمويل الأنشطة الصناعية بقيمة 100 مليار جنيه بعائد 10% متناقص. بالإضافة إلي إتاحة نسبة خصم نقدي مشروط علي

عدد من السلع الاستهلاكية لتشجيع المنتج المحلي الصنع. أعلن محافظ البنك المركزي مبادرة لإسقاط العوائد المتراكمة علي المصانع المتعثرة فضلا عن إزالتهم من القوائم السلبية وإسقاط القضايا المنظورة أمام القضاء.  

أوضح أن سياسة الدولة المصرية تتجه نحو زيادة الإنتاج المحلي وتعظيم الصادرات المصرية. خاصة أننا نملك مميزات تنافسية توهلنا لدخول الأسواق العالمية والإقليمية خاصة لبلدان القارة الإفريقية.

مشيرا الى أن التنمية الوطنية تعتمد علي نمو القطاع الصناعي والزراعي، وزيادة التكتلات الصناعية لاستيعاب الايدي العاملية وزيادة المكون المحلي وتقليل الاستيراد، فضلا عن تعظيم القيمة المضافة للصناعات التصديرية.