الأواني المصرية تتحطم على مائدة التجارة الحرة مع تركيا
أزمة حادة تواجه صناعة الأواني المنزلية في مصر، على مدى الشهور الماضية بسبب الواردات التركية.
الأزمة تهدد بكساد شديد لدى الصناعة المصرية، التي قدمت عدة شكاوى إلى اتحاد الصناعات ووزارة التجارة والصناعة طالبت فيها بوضع حد لما سمته إغراق السوق المصري بالسلع التركية.
وترى الشركات أن بعض الشركات التركية تقوم بتصدير كميات كبيرة من الأواني المنزلية غير المطابقة للمواصفات القياسية إلى مصر لتدخل بدون رسوم جمركية طبقا لاتفاق التجارة الحرة بين البلدين والذي يعفى كافة السلع المتبادلة من الرسوم الجمركية.
وقال محمد العايدي نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية إن الشركات المحلية لا تطالب بإلغاء اتفاق التجارة الحرة مع تركيا، لكنها تطالب بحماية المستهلك المحلي من صناعات رديئة غير مطابقة للمواصفات القياسية، تباع بأسعار متدنية تقل عن تكلفة إنتاج المنتجات المصرية المطابقة للمواصفات.
واشار إلى أن صناعة الأواني المنزلية المحلية شهدت في السنوات الأخيرة تطورا بالغا ونجحت في الوصول إلى كثير من الأسواق العالمية نظرا لجودتها.
وأوضح أن عدم خضوع المنتجات المستوردة من الأواني للمواصفات القياسية المصرية يمثل إحدى سمات المنافسة غير العادلة، مشيرا إلى ضرورة اتخاذ موقف واضح من الاستيراد العشوائي من تركيا.
وقدرت غرفة الصناعات الهندسية حجم
وعقدت بعض المصانع اجتماعات موسعة بغرفة الصناعات الهندسية استعرضت خلالها تفاصيل الأزمة وتطورها على مدى الشهور الأخيرة، بمشاركة عدد من اعضاء مجلس إدارة الغرفة.
ونفى «العايدي» قيام الشركات المحلية بتقديم شكوى إغراق، موضحا أن إثبات الإغراق أمر يستغرق إجراءات طويلة، غير أن شكاوى الشركات تشير إلى تضررها من الارتفاع في حجم الواردات، وهو ما يسهل إثباته عمليا.
وقال إن هناك بعض المصانع الجديدة في القطاع تواجه مشكلات شديدة الصعوبة نتيجة الأزمة، ما دفعها إلى إعداد دراسات ومذكرات تفصيلية بأزمة الصناعة لتقديمها لوحدة حل مشكلات المستثمرين بجهاز الرقابة الإدارية.