تقرير دولي يكشف: 66 شخصا تتجاوز ثروة أحدهم 500 مليون دولار
شهدت السنوات الأخيرة متغيرات كثيرة أثرت بدرجة كبيرة على الطبقة الوسطى في المجتمع خاصه قبيل ثورة 25 يناير 2011 وما تلاها من أحداث باعدت بين الطبقات الاجتماعية في الدخول والثروات ورغم جهود الحكومة في توفير شبكة الحماية الاجتماعية للفقراء إلا أن هناك مشكلة قائمة في توزيع الدخول.
وقد أصدر مركز أبحاث بنك «كريدي سويس» السويسري في نهاية أكتوبر الماضي تقريره السنوي عن الثروة العالمية لعام 2019، و نُشر التقرير في مقال بموقع البنك الإلكتروني ليؤكد من خلاله أن إجمالي الثروات في مصر لعام 2019 قد شهد ارتفاعا ليصل لـ 898 مليار دولار، بما يشمل أصولا عقارية وسندات وأوراقا مالية، وهو ما يثير عددا من التساؤلات عن واقع توزيع الثروة في مصر ومدى عدالته من ناحية، وكيف تتعامل الدولة مع ذلك من ناحية أخرى.
يشير التقرير إلى أن مجموع ثروات المصريين البالغين يصل إلى 898 مليار دولار، ويمثل الرقم نسبة 0.2% من إجمالي الثروة في العالم.
بلغت نسبة النمو في ثروة المصريين 13.7% بمقدار زيادة وصل إلى 108 مليارات دولار، وذلك بالمقارنة بعام 2018 والتي لم تتخط الزيادة فيه 18 مليار دولار.
بالرغم من تلك الزيادة في حجم الثروات الا أن التقرير أشار إلى أن 71.4% من المصريين ثروتهم أقل من 10 الاف دولار، وأن 0.1% فقط من البالغين في مصر تزيد ثروتهم عن مليون دولار، وأن هناك 66 مواطنا مصريا يمتلك كل منهم أكثر من 500 مليون دولار، ما يشير إلى خلل جوهري في توزيع الثروة والعدالة الاجتماعية بالدولة.
وتري الدكتورة عبلة عبداللطيف المدير التنفيذي، مدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية انه بتسليط مزيد من الضوء على نتائج التقرير نجد أن نسبة المصريين الذين تتراوح ثروتهم بين 10 آلاف دولار وبين المليون دولار، والتي من الممكن أن نطلق عليها الطبقة المتوسطة، لا تتجاوز 27 % وهي نسبة ضئيلة بالمقارنة بالعديد من دول العالم، حيث تبلغ في السلفادور علي سبيل المثال 46%، وفي دول فقيرة كغينيا الاستوائية 27%، بينما يبلغ المتوسط العالمي 32%. وبالتالي فإن معظم الزيادة في السنوات السابقة في حجم الثروات المصرية منحصرة في نسبة ضئيلة للغاية من حجم السكان، ما يشير إلى زيادة نسب اللامساواة وتهديد العدالة الاجتماعية وزيادة نسب الفقراء بالدولة المصرية، وهو ما أكده مسح الدخل والانفاق الصادر عن جهاز التعبئة العامة والإحصاء والذي أشار إلى ارتفاع معدلات الفقر في مصر إلى 32.5%.
بالإضافة إلى ما سبق وبمقارنة كل من المساواة في الثروة والدخل نجد أن معامل جيني للثروة في مصر قد سجل 91%، بينما سجل ٣٠% فقط للدخل طبقا لمسح الدخل والإنفاق، وهو ما يشير إلى أن هناك توزيعا متفاوتا للغاية للثروة وأن توزيع الدخل أقل تفاوتا، بمعني اقتصار الزيادات التي شهدتها ثروات مصر في أصول غير منتجة كالعقارات وليس مشاريع منتجة تؤدي إلى خلق الوظائف وتحسين حياة جموع المصريين بشكل عام.
واشارت عبداللطيف الي ان السياسة الضريبية في مصر تفتقر الي سياسة ضريبية موحدة وشاملة على الثروة، حيث تتجزأ على أصول متفرقة (الأراضي والمباني على وجه التحديد)، ما يجعل هناك صعوبة في تحديد أثر ضرائب الممتلكات على اللا مساواة أو الاقتصاد ككل.
كما ان الدولة لم تفرض ضريبة على الثروة الا من خلال الضريبة العقارية، وبالرغم من ذلك فإن هناك الكثير من المشاكل والصعوبات التي واجهتها كالجزئية المتعلقة بما يطلق عليه «السعر السوقي»، والذى يُحدد بمعرفة المأمور المختص لكل عقار، الأمر الذي يفتح الأبواب لتغليب الأهواء الشخصية، بالإضافة إلى عدم الأخذ في الاعتبار نسبة استهلاك الوحدة، ما يضعف من حصيلة الإيرادات الضريبية عليها محاولات توسيع القاعدة الضريبية والحصول على الضرائب من المهنيين والقطاع غير الرسمي مازالت بطيئة.
كما أن سرعة نمو القطاع العقاري (خصوصا القطاع العقاري الفاخر) تعزز من تراكم الثروات لدي الأغنياء بحيث تزداد الأقلية غنى، وتزداد الأغلبية فقرا، فضلا عن أنه لا يخلق مصادر دخل كافية للاستثمار بالصناعات التحويلية والزراعة على سبيل المثال.
وتشير عبلة عبداللطيف الي أن هناك مشكلة هيكلية وضرورة وأولوية أمام الدولة المصرية تتمثل في التركيز خلال الفترة المقبلة على حجم الطبقة الوسطى وتوسيعها وادماجها في هيكل الإنتاج وذلك لتحقيق الهدف الأصلي وهو التنمية المستدامة والتي يكمن فيها بوضوح رفاهية الإنسان والعدالة الاجتماعية، وهو ما تبناه العديد من دول العالم كالصين والتي استطاعت القضاء على 60% من الفقر في البلاد، وكذلك الهند التي تعد نسبة الطبقة الوسطي فيها من أعلى النسب في العالم.
وبحسب الخبراء فإنه من الضرورى انقاذ الطبقة الوسطى من براثن السقوط في الفقر وتهديد الدولة والسلام الاجتماعي، حيث يؤكد الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب الخبير الاقتصادي ان الطبقة الوسطى في خمسينيات القرن الماضي كانت تشكل نسبة كبيرة تتراوح بين 60 % و70 % من السكان من الآن تناقصت الى اقل من 25 % وهو ما يشير الى سقوط كثير منها تحت خط الفقر وفقا للدراسات والاحصاءات الأخيرة متأثرة بفوضى الدخول بعد ثوره يناير و زيادات الاسعار التي حدثت نتيجة تغير الدولار سعر صرف الدولار وأسعار الطاقة منذ 2016 وكذلك ارتفاع الرسوم الادارية علي الخدمات الحكومية وبالتالي فإنه لا بد من النظر الى هذه الطبقة بما يساعدها علي الانخراط في انتاج والعودة لانها صمام الامان في اي مجتمع.
ويؤكد الدكتور محمد عبدالحليم عمر الأستاذ بكلية التجارة جامعة الأزهر أن الأسر المتوسطة الآن ذابت فى المجتمع، ولم تعد تزيد نسبتها على 30%، أى بمقدار نصف المعدل الطبيعى، وتتجه للأسوأ، وسقط منها الكثير تحت خط الفقر، موضحا أن الأسر المتوسطة تمثل الأغلبية العظمى من شرائح المجتمعات السوية حيث تصل نسبتها إلى 60% من إجمالى سكانه، وأن الأثرياء جدا تصل نسبتهم إلى 10% والأغنياء 10% والفقراء 20% على الأكثر، مشيرا إلى أن تلك هى التقسيمة التى تجعل أى مجتمع يعيش فى تكافؤ.
وأكد ان الخروج من الأزمة يتمثل في الإنتاج والتحول من مجتمع تجارى إلى صناعى وزراعى، فالمعادلة السوية للمجتمع تؤكد أن نسبة الزراعة والصناعة 80% مقابل 20 % تجارة وخدمات، لافتا الي ان اليوم نجد التجارة والخدمات تمثل 60% من المجتمع، وأصبح التاجر يكسب أكثر من المنتج لأنهم يتلاعبون بالأسعار، وأصبحت التجارة الوسيلة الأسهل للربح.