البنك المركزي يحسم أسعار الفائدة .. والتوقع كبير ومتجه للانخفاض
المركزي يحسم..والانخفاض مستمر لأسعار الفائدة
شهادات ثقة في اقتصاد مصر..والمركزي يتفاءل
الحاجز مازال مستمر..والتوقع يشردنا بالانخفاض
تحسم لجنة السياسة النقدية، بـالبنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، خلال اجتماعها الدوري، لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، مساء اليوم الخميس 14 نوفمبر.
في حين يتوقع خبراء الاقتصاد انخفاض أسعار الفائدة، وقال شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، إن التوقع كبير لانخفاض المركزي لأسعار الفائدة، خلال جلسة اليوم، نظرًا لعدة أسباب أهمها التراجع الكبير لمعدلات التضخم، وهدوء الحرب التجارية بين أكبر اقتصاديين بالعالم "أمريكا والصين"، والشهادات الدولية المتلاحقة والتي تشيد بنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، والتحسن الملحوظ فى المؤشرات المالية والاقتصادية.
وأضاف الدمرداش في تصريات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أنه من الأسباب أيضًا ارتفاع قيمة الجنيه مقابل الدولار، ما يزيد من إشارات اتجاه البنك المركزى لخفض أسعار الفائدة فى اجتماع الخميس المقبل للمرة الرابعة هذا العام، بنسبة تتراوح بين 0.5 أو1 %، على إثر تراجع معدلات التضخم إلى أدنى مستوى لها منذ سبتمبر 2010.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن العالم يشهد حاليًّا تطبيق سياسات التيسير النقدى، حيث قام البنك الفيدرالى الأمريكى بخفض الفائدة بـ 25 "نقطة أساس" بنهاية شهر أكتوبر الماضى، لتصل بذلك إلى نطاق 1.75% ــ 1.5% كما اتجه عدد من البنوك المركزية بالدول العربية، عقب قرار خفض أسعار الفائدة بأمريكا، لخفض تكاليف الاقتراض للمرة الثالثة هذا العام.
وقال أحمد معطي، خبير أسواق المال، خفض أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي الخميس القادم، ومن المستبعد فيه أن يتم رفع الفائدة خلال نهاية العام، والسبب وراء خفض الفائدة تحسن المؤشرات الاقتصادية المصرية وخاصة بعد انخفاض معدلات التضخم لأقل مستوياتها منذ ٩ سنوات.
اقرأ المزيد أيضًا..https://alwafd.news/article/2636309
انخفاض نسب البطالة سبب رئيسي
توقع رضا لاشين، الخبير الاقتصادي، ورئيس منتدى مصر للدراسات الاقتصادية، بأن يتوجه البنك المركزي لخفض الفائدة للمرة الرابعة على التوالي بنسبه تصل إلى 0.5% أو 1%، وذلك خلال انعقاد اجتماع السياسة النقدية يوم الخميس المقبل 14/11/2019.
وأضاف لاشين، أن انخفاض معدل التضخم لأقل من مستواه خلال 9سنوات الماضية واستقرار الأسعار، خاصة السلع الأساسية والغذائية واتجاه معظم البنوك المركزية العالمية نحو تخفيض معدلات الفائدة مثل أمريكا والسعودية وتركيا وهذا سيكون التخفيض الرابع خلال العام سيعاقبه تخفيض آخر خلال اجتماع ديسمبر القادم.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن هذا فى حد ذاته سيعمل على زيادة ضخ السيولة النقدية لشرايين وقطاعات الاقتصاد المختلفة، وزيادة التمويلات وسيفيد قطاعات كثيرة مثل العقارات والمصانع والبورصة وزيادة وفورات الإنتاج وتقليل التكلفة التمويلية خاصة، وينعكس بذلك على الأسعار عامة بالنزول.
وأفاد أنه يساعد على ذلك تصميم الحكومة على معالجة وضبط التشوهات السابقة فى السياسات المالية والنقدية والاقتصادية مما أدى حدوث استقرار اقتصادى حاليًّا، وتحسن كافة المؤشرات الاقتصادية إضافة إلى تراجع سعر صرف الدولار بالنسبة للجنيه والذى له دور فى تقليل معدلات التضخم.